زار وفد من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، ديوان وزارة العدل في دبي، حيث اجتمع مع عدد من قيادات الوزارة للاطلاع على سياستها العامة في خدمة المتعاملين وأهم مبادراتها في هذا المجال.
واستمع الوفد إلى عرض مفصل قدمته الوزارة عن أدائها العام الحالي، وأبرز ملامح خطتها الاستراتيجية للفترة القادمة 2017 ــ 2021م وكيفية مساهمة الوزارة في تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.
ودار نقاش بين الوفد الزائر وممثلي الوزارة استوضح خلاله أعضاء الوفد عن بعض التحديات التي تواجه وزارة العدل في تقديم الخدمات والسبل التي تسلكها الوزارة للتصدي للمعوقات.
وتم استعراض خطط العدل في مجال تدريب كوادرها القضائية والإدارية بشكلٍ عام وتوجهاتها المستقبلية في هذا المجال.
وتمّ خلال العرض تقديم شرح تفصيلي لمبادرات أساسية بدأت الوزارة في تنفيذها وأهمّها مبادرة المرصد القانوني للتشريعات المقارنة، ومنصة التقاضي الذكي، والمحاكمات المرئية عن بعد، والصلح الجزائي، والحافظة الإلكترونية للسوابق القضائية والمركز الموحّد للترجمة.
وقدم رؤساء الوحدات التنظيمية في الوزارة الذين حضروا الاجتماع، شرحاً لأهم الإنجازات المحققة كلّ في مجال عمله، فيما تمّ التركيز على مشروع «إعادة هندسة الإجراءات والعمليات» الجاري حالياً في الوزارة، والذي سيؤدي الى تحقيق رؤية الوزارة في تقديم خدمات واضحة سلسة، سريعة الإجراءات وقليلة التكلفة، ممّا سيؤدي الى تسهيل الوصول الى العدالة الناجزة وإلى تحقيق أعلى مستويات في رضا المتعاملين الذي توليه الوزارة أهمية قصوى.