وقعت الهيئة الاتحادية للجمارك مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لتسهيل وتعزيز التعاون في مراقبة ومشاركة المعلومات فيما يتعلق بالمواد النووية ومصادر الإشعاع، والرقابة على استيراد وتصدير المواد المتعلقة بالمجال النووي والمواد ذات الاستخدام المزدوج، ومصادر الإشعاع. وقع المذكرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك محمد جمعة بوعصيبة، المدير العام، وعن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية فيكتور لارسن المدير العام، بحضور أحمد عبد الله بن لاحج المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية وعدد من مديري الإدارات من الطرفين.

وقال محمد جمعة بوعصيبة إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار خطة الهيئة لتوسيع دائرة الشركاء الاستراتيجيين وتفعيل علاقات التعاون والشراكة معهم بما يخدم الاقتصاد الوطني ويرفع معدلات النمو الاقتصادي، ويدعم منظومة الأمن والأمان.

وأشار إلى أن الهيئة الاتحادية للجمارك تفخر بمستوى العلاقات والتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة للنووية باعتبارها الجهة التي تشرف على تنظيم وتطوير القطاع النووي في الدولة للأغراض السلمية فقط، وتحقيق الأمان والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات. وتوقع أن تساهم المذكرة في زيادة فعالية التخطيط الاستراتيجي في مجال الرقابة والأمان النووي ورفع مستوى الرقابة على الاستخدامات النووية السلمية.

وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية يهدف إلى تسهيل وتوسيع التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بدعم التميز المؤسسي وتبادل المعلومات المتعلقة بالمواد النووية ومصادر الإشعاع والرقابة على استيراد وتصدير المواد المتعلقة بالمجال النووي، وحالات الاستيراد والتصدير الطارئة التي تشتمل على مواد نووية ومصادر إشعاع.

ولفت بوعصيبة إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يستهدف تكامل الأنظمة الإلكترونية وتحقيق الربط بين الجانبين، إضافة إلى تبادل البيانات وتحديد معدات الكشف عن المواد النووية ومصادر الإِشعاع ونقل المعرفة.