أطلق قطاع الشركات وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد «دليل الابتكار للشركات في الإمارات العربية المتحدة»، الذي يمثل إحدى مبادراتها المتميزة خلال أسبوع الإمارات للابتكار 2016.. وذلك بناء على توجيهات ومتابعة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد.
وقال حميد علي بن بطي المهيري وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك، إن «دليل الابتكار» هو دليل إرشادي معد وفق أفضل المعايير العالمية ويعنى بنشر ثقافة الابتكار وتعميق الوعي بأهميته الاقتصادية للشركات وتوجيهها إلى تبني الهياكل والإجراءات الكفيلة بتعزيز بيئة الابتكار لديها والعمل على تخصيص ميزانية للبحث والتطوير وتشجيع موظفيها على تقديم الأفكار الإبداعية والمقترحات الابتكارية في كافة مستويات الأداء الإدارية والتشغيلية والإنتاجية والتسويقية وغيرها بما يسهم في توفير الجهد والتكلفة ورفع مستوى الجودة والتنافسية.
وأكد أن إطلاق هذه المبادرة بالتزامن مع أسبوع الابتكار في دولة الإمارات يعطيها أهمية إضافية، حيث تبرز الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد لدمج المفاهيم والممارسات الابتكارية في عملية تطوير بيئة الأعمال والشركات في الدولة.
وأضاف أن الدليل الذي أعد بالتعاون مع مركز الأبحاث الوطني في إيطاليا CNR باعتباره أحد بيوت الخبرة الرائدة عالمياً في مجالات البحث والتطوير والابتكار يقع في ثلاثة فصول رئيسية تتناول المفاهيم والأسس التي يرتكز عليها الأداء المبتكر للشركات وفق التعريفات الدولية المعتمدة.
وأوضح أن الفصل الأول «مقدمة إلى الابتكار» يهدف إلى التعريف بالابتكار وأنواعه وأهميته في الاقتصاد لا سيما في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك يلقي الضوء على كيفية استفادة الشركات الكبيرة من الممارسات الابتكارية من خلال البحث والتطوير وصولاً إلى المنتج التجاري..
فيما يركز الفصل الثاني «دور الابتكار في نجاح الشركات» على علاقة الابتكار بتنافسية واستدامة النمو في الشركات وشروط البيئة الابتكارية المساعدة على النجاح.. أما الفصل الثالث فيذكر بعض النماذج العالمية التي تعكس أثر الابتكار في نجاح الشركات عبر أمثلة وتجارب لشركات في كل من كندا والسويد وكوريا الجنوبية وألمانيا واليابان والصين.
وكشف عن أن وزارة الاقتصاد وضعت خطة عمل للتعريف بالدليل وترويجه بين الشركات المستهدفة العاملة في الدولة عبر عدد من الفعاليات وورش العمل والدورات التعريفية طوال عام 2017 بهدف توعية الشركات المستهدفة ولا سيما المساهمة العامة والمساهمة الخاصة وعدد من الشركات ذات المسؤولية المحدودة لتعزيز قدرتها على وضع برامج تفتح باب الابتكار أمام العاملين فيها وتجعله ثقافة راسخة لديهم وهو ما يشجعهم على الإبداع والاختراع، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد عززت البنية المؤسسية والتشريعية المتطورة لتسجيل هذه الاختراعات من خلال تدشينها أمس المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع.