فواتير لا مفر من دفعها تضاعف الأعباء المادية
المخالفات الغيابية صدمة تجديد ملكية المركبة
توجَّهَ إلى إدارة المرور في الإمارة التي يقطنها لتجديد ترخيص سيارته، فطالبه الشرطي المكلف بتسديد مخالفات غيابية بقيمة 2000 درهم مسجلة ضده، وعند تحري وقت ارتكابه لها، لم يتذكرها، ولكنه لم يجد في المقابل مفراً من تسديد هذه المخالفات، رغم اعتراضه عليها، في ظل الروتين المتبع في مثل تلك الحالات، بداية من تقديم طلب الشكوى، وفي ضوء ارتفاع إجمالي مبالغ المخالفات الأخرى.
فما هو السبيل لتفادي ذلك، ولماذا لا تكون المخالفة حضورياً، لا يشكك أصحاب المركبات في نزاهة شرطي المرور، ولكن لا بد من إيجاد حلول بديلة للمخالفات الغيابية التي تلاحق صاحب المركبة إلى حد الهلع أثناء تجديد الملكية.
عرقلة السير
أحمد المهيري يقول إن المخالفات الغيابية لها حسناتها ومنها صعوبة إيقاف المركبات المخالفة تجنباً لإرباك حركة المرور، إضافة إلى عدم تواجد سائقي بعض المركبات المتوقفة بصورة تعرقل حركة السير أمام المطاعم أو المحال التجارية.
مما يستحال معه أن ينتظرهم رجال الدورية المرورية، بما يؤدي بهم بالتالي إلى تحرير مخالفات غيابية لهؤلاء، ولكن من الأفضل أن تكون حضورية ليشعر المخالف بمخالفته على الفور، ويتيقن أنه تلقى المخالفة وهو مخطئ ومعترف بذلك، ويعلم الأسباب التي أدت إلى حصوله على تلك المخالفة.
تعديل النظام
ويضيف المهيري، هناك مخالفات تتم بشكل حضوري وغيابي، ومن ذلك التجاوز بصورة خطرة، وقيادة المركبة بصورة تشكل خطورة على أفراد الجمهور، والتسابق على الطريق، فضلاً عن مخالفة عدم ترك مسافة كافية بين المركبات، والانحراف المفاجئ.
والسماح للأطفال دون العاشرة بالجلوس في المقاعد الأمامية، التي يستحال تسجيلها غيابياً لحاجتها إلى النصح والإرشاد، لذلك «أطالب بتعديل نظام المخالفات الغيابية بما يتناسب مع مصلحة الجميع، من خلال إضافة خدمات الإعلام الفورية عنها حالها حال مخالفات المرورية الأخرى».
عرقلة السير
من جهته يؤكد حمد الماجد أن رجل المرور رغم رصده للمخالفة المرورية إلا أنه في كثير من الأحيان لا يستطيع إيقاف السائق لتحرير المخالفة المكتوبة ووضعها على المركبة، لذلك يقوم بتحرير المخالفة غيابياً، فمالك المركبة حينما يقوم بالذهاب إلى أيّ مكان سوبر ماركت مثلاً أو أي مكان آخر لقضاء بعض احتياجاته، لا بد له من ترك المركبة في الموقف أو المكان المخصص لوقوف السيارات.
ولكن المشكلة تبدأ من أن الشخص قد لا يجد مكاناً لإيقاف مركبته فيضطر هنا إلى الوقوف في مكان مخالف لحين عودته وعندما يعود يجد أن دورية المرور قد حضرت وحررت له مخالفة بالوقوف في المكان الممنوع وتركت له ورقة إعلان بالمخالفة على المركبة بها نوع المخالفة وتاريخها وساعة حصولها ومكان حدوثها وتوقيع الشرطي الذي حرّرها.
أوقات الذروة
ويضيف الماجد: غالباً ما يتم حدوث هذه المخالفات في الفترة المسائية وفي فترة الإجازة وفي الأماكن العامة والخاصة التي تكتظ بالجماهير ومناطق الأسواق التي يوجد بها بعض الازدحام الذي يؤدي إلى ارتكاب الشخص المخالفة كالوقوف على رصيف ممنوع مثلاً وفي مكان مخالف ويعيق العديد من المركبات الأخرى عن الحركة، على دوريات الشرطة تسجيل المخالفات حضورياً لتحقيق الهدف المروري منها.
موضحاً أن تسجيل مخالفات غيابياً بحق الكثير من أصحاب المركبات قد يتسبب في تراكمها، وقد يرغمون على سدادها دفعة واحدة عند تجديد ملكية السيارة، مطالباً الشرطة بتحرير المخالفات حضورياً لعدم تراكمها لدى بعض السائقين وإبلاغهم بها بعد تحريرها.
إخطار فوري
ويرى حسن قاسم أن معظم مخالفات المرور التي تصدر غيابية تكون صحيحة لأنه لا مصلحة لرجل المرور من تحرير مخالفة لمركبة تقف في وضع صحيح أو لقائد مركبة ملتزم بقواعد وقوانين المرور، ولكن احتمال الخطأ وارد جداً في ظل الازدحام وكثافة المركبات.
لذلك يشدد على إعادة النظر في نظام المخالفات الغيابية، الذي قد يسبِّب الدهشة والقلق حين الاطلاع على المخالفات المتراكمة لمدة سنة عند تجديد ملكية السيارة، متسائلاً في الوقت نفسه: من يمتلك ذاكرة حديدية ليجزم عن نفسة أنه قد ارتكب تلك المخالفة أو هذه؟ فلا بد من إخطار فوري عبر الرسائل النصية لطبيعة المخالفة، ليتم التعامل معها بشكل فوري، أو الاعتراض عليها في اليوم التالي مباشرة لحل تلك المشكلة.
كما هي الحال في المخالفات الحضورية التي تتم في حضور قائد أو مالك وسائق المركبة، الأمر الذي يستطيع من خلاله قائد السيارة التحدث فيها مع محرر المحضر ومناقشته والاعتراض على المخالفة قبل تحريرها وبأنه لم يقم بالدخول في الممنوع مثلاً أو لم يقف في الممنوع مثلاً أو أنه كان يقوم بارتداء حزام الأمان أثناء السير.
أزمة قلبية
من ناحيته يوضح وليد كفاح أنه على الرغم من اعتراضه على المخالفات الغيابية وآلياتها التي قد تسبب للعديد من سائقي المركبات أزمة إثر تراكم المخالفات الواجبة للسداد مع تجديد الملكية والتي قد يرى الكثير منها أنها غير صحيحة أو لا يتذكر حدوثها على وجه الدقة.
إلا أن دور رجل المرور أو الشرطي هو دور مهم جداً ويجب احترامه لأنه يؤدي خدمة لكل أفراد المجتمع تتمثل في العمل على المحافظة على حياة وأرواح الناس والحد من ارتكاب المخالفات والجرائم والحوادث التي قد تودي، لا قدر الله، بحياة المواطنين والمقيمين نتيجة مخالفة قانون المرور واتباع السلوك الخاطئ كالسرعة الزائدة والاتجاه عكس السير وقطع الإشارة وهي حمراء، على سبيل المثال لا الحصر.
كما أن اتباع قائد المركبة للقواعد القانونية الملزمة والواجب اتباعها هو من أهم المميزات الذي يعكس حضارة هذا البلد واهتمام مواطنيه بظهوره بصورة مشرفة به في بلدان العالم المتقدم مثل المحافظة على نظافة الطريق وعلى كل سلوك إيجابي.
الإنذار الشفهي
وتعتقد سميرة أحمد أن الأصل في القانون بوجه عام هو علم المخالف بمخالفته بحيث يعلم نوع ووقت المخالفة التي ارتكبها حتى يتبين الأمر بجلاء.
وبالتالي لا يستطيع المخالف بعد ذلك أن ينكر ارتكابه المخالفة، فما يميز ذلك هو التثبت من ارتكاب المخالف للمخالفة المنسوبة له حتى يكون المحرر دليل إثبات على ارتكابه لهذه المخالفة، أما أن يتم تحرير المخالفات دون علم المخالف أو مواجهته بنوع ووقت المخالفة التي ارتكبها فإن هذا الأمر من شأنه أن يثير الكثير من علامات الاستفهام ويلقي بظلال كثيفة من الشكوك في هذه المخالفات فيما إذا كان المخالف هو الذي ارتكبها من عدمه، لاسيما وأن مالك السيارة قد لا يكون هو الذي يقودها.
وقد يستعيرها الأصدقاء والأهل لذلك فإن الأمر يحتم التأكد من أن المخالف هو الذي ارتكب تلك المخالفة، لكن مع الأسف فإن بعض رجال المرور يتصيدون المخالفين ليسجلوا عليهم المخالفات في الوقت الذي يكون بمقدورهم أن يبلغه شفهياً بأنه مخالف فيكتفي بهذا التحذير الشفهي، فعلاقة رجل المرور بقائدي السيارات يجب أن تكون قائمة على حسن النية، وأنه ليس في جميع الأحوال يتم تحرير المخالفة.
مخالفة القواعد
ويؤكد يحيى أحمد أن المخالفات الغيابية لا يمكن إلغاؤها فهي ضرورية فبعض أصحاب المركبات تأخذهم العزة بالإثم فيكون الواحد منهم متجاوزاً السرعة القانونية ويدعي أنه كان يسير وفقاً للسرعة القانونية وأن جهاز الرادار غير دقيق، أو أنه لم يتجاوز من كتف الطريق وغيرها من المخالفات التي تسهم في عرقلة السير وإهدار وقت الجميع، ومن جانب آخر أنا مع التنبيه المباشر أو الإخطار الفوري بطبيعة المخالفة المرتكبة، والتي هي بمثابة رادع ووقاية في الوقت ذاته، فرجل المرور يتعامل مع أرقام سيارات.
وبالتالي هو لا يعرف أصحابها الأمر الذي ينفي عنه أي شبهة انحياز، ولكن المخالفات الغيابية فتحت الباب على مصراعيه لاعتراض عدد ليس بالقليل من قائدي المركبات، الذين قد يرى بعضهم فيها تعسفاً، وانعدام دقة، بما يتوجب المخالفة حضورياً على أي من وقائع مخالفات قواعد السير والمرور، فضلاً عن وجوب إعلان أي من قائدي المركبات بمخالفاتهم بشكل فوري وسريع عبر الوسائل المتبعة في ذلك، لإغلاق باب الاعتراض عليهم.
إلغاء التخفيض من أجل طرق أكثر سلامة
ألغت القيادة العامة لشرطة أبوظبي قرار تخفيض 50 % من تحصيل المخالفات المرورية، الذي تم تطبيقه خلال السنوات الست الماضية على المخالفات في أبوظبي، وذلك تعزيزاً لسلامة مستخدمي الطريق، ولتحسين مستويات السلامة المرورية، ووضع منظومة متكاملة من الحلول الفاعلة، الوقائية، من خلال إعادة النظر في تطبيق قرار تحصيل قيمة 50% من المخالفات المرورية.
وأوضحت الشرطة أن الإجراء القاضي بتحصيل القيمة الكاملة للمخالفة يعزز الجهود المبذولة بالتنسيق مع الشركاء ضمن خطة السلامة المرورية، التي تهدف إلى تطبيق أولوية «جعل الطرق أكثر أمناً وسلامة»، التي تعتبر من الأولويات المهمة في شرطة أبوظبي، وقد تم إعدادها تماشياً مع استراتيجية إمارة «أبوظبي 2030» من خلال تحديد هدف استراتيجي بالوصول إلى خفض وفيات الحوادث المرورية إلى معدل خمس وفيات لكل 100 ألف نسمة سنوياً، عبر تطوير العمليات التشغيلية في مجال السلامة المرورية.
«كلنا شرطة».. نموذج عملي للتنسيق المجتمعي
يمثل برنامج «كلنا شرطة» أهمية كبرى في منظومة الضبط المروري، لأنه يتيح لجميع أفراد المجتمع العمل كرجال الشرطة، وردع المخالفين والمتهورين، حرصاً على تلافي الثغرات التي يمكن أن تؤدي إلى تسجيل مخالفات كيدية أو استهداف لأحد بإدراج آلية لتوثيق المخالفة بالصورة أو الفيديو وإرسالها بكل بساطة عبر تطبيق الهاتف الذكي.
وتصنّف إلى نوعين، أحدهما يسجل بواسطة ضباط أو عسكريين، ويتم اعتماد المخالفة، لأن محرّرها لديه الضبطية القضائية، والنوع الثاني يرد من أفراد الجمهور، وفي هذه الحالة يتم الاتصال مباشرة بمرتكب المخالفة، والتأكد من وجوده في الموقع نفسه.
وفي حالة إقراره يتم تسجيلها، أما لو أنكر، فيرسل إليه إشعار وتسجيل ملاحظة عليه، حيث يتم التدقيق على المخالفات ذات الغرامات المشددة، إذ لا يمكن أن تسجل مخالفة ذات غرامة مشددة مثل التهور أو تعريض حياة الآخرين للخطر، بمجرد اتصال، حتى لو كان من ضابط أو عسكري.
