يعكس إنشاء هيئة أبوظبي للإسكان حرص القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على الاهتمام بشؤون المواطنين وتطلعاتهم وضمان مستقبل مشرق لأبنائهم وهو الهدف والغاية النبيلة التي سعت إليها قيادة الإمارات منذ تأسيس الدولة لإيمانها المطلق بأن الثروة الحقيقية هي الإنسان الإماراتي.
ويؤمن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بأن السكن هو أساس الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي للأسرة المواطنة ومن هذا المنطلق جاءت توجيهات سموه بإطلاق مشاريع سكنية متكاملة تضمنت بناء مئات المساكن للمواطنين في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن الاهتمام بإسكان المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم لم يكن يوماً عملية مرحلية بل إستراتيجية مستدامة تبنى على المنجزات وتطور الآليات ووسائل التنفيذ للوصول إلى الهدف المنشود وهو تمتع مواطنينا بمستوى معيشي يتماشى مع ما وصلت إليه البلاد من مكانة مرموقة.
كما أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان أن إنشاء الهيئة يعكس حرص القيادة الحكيمة على بذل كل ما من شأنه توفير سبل العيش الكريم للمواطنين وهو الغاية الأساس من جميع الإستراتيجيات والهيئات التي تسعى إلى توفير الظروف الملائمة لإشراك أبناء الوطن في مسيرة النهضة والتنمية.
قروض
وقدمت هيئة أبوظبي للإسكان قرابة 25.167 قرضاً تم الصرف الفعلي عليها بقيمة تراكمية مصروفة للفترة من 2007 وحتى 2015 نحو 30 ملياراً و108 ملايين درهم.
واعتمد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أخيراً صرف قروض المساكن الخاصة بالمواطنين لعدد ألف و250 مستفيداً من إمارة أبوظبي بقيمة مليارين و 310 ملايين درهم وتغطي الدفعة الجديدة من القروض احتياجات ومتطلبات المواطنين في بناء مساكنهم أو استكمالها وذلك في مختلف مناطق الإمارة.
كما قدمت الهيئة 90 قرضاً من أجل هدم وإعادة بناء مساكن وبقيمة إجمالية 180 مليون درهم بجانب عدد 100 قرض من أجل صيانة وتوسعة مساكن قائمة وبقيمة إجمالية 110 ملايين درهم إضافة إلى 80 قرضاً من أجل صيانة مساكن قائمة وبقيمة إجمالية 60 مليون درهم.
وأعفت هيئة أبوظبي للإسكان 884 مواطناً من سداد القرض بسبب الوفاة وعددها 880 حالة بقيمة إجمالية بلغت نحو 524.027.558 مليون درهم منذ إنشائها.
مشاريع
وقال سيف بدر القبيسي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: إن الهيئة وهي تحتفل باليوم الوطني الـ 45 لدولة الإمارات تشرف حالياً على العديد من المشاريع من أبرزها «مشروع جبل حفيت» والبالغ عدد المساكن التي يتم بناؤها فيه ثلاثة آلاف مسكن بإنجاز بلغ ما نسبته 83.82 % ومشروع «عين الفايضة» والبالغ عدد مساكنه ألفي مسكن ونسبة الإنجاز فيه 90.05 % ومشروع «الشويب» الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 71.84 %.
كما وافق المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على ترسية مشروع إسكان المواطنين في منطقة الهير في مدينة العين والذي يشمل 300 وحدة سكنية و30 قطعة أرض سكنية بقيمة 687 مليون درهم ويمتد المشروع على مساحة 153 هكتاراً ويتضمن أعمال الطرق والبنية التحتية والخدمات كما سيتم إنشاء الفلل السكنية وفق معايير «استدامة» على تصنيف اللؤلؤ. وتقدم هيئة أبوظبي للإسكان مجموعة من الخدمات الإسكانية للمواطنين منها منح مسكن جاهز ومنح أرض سكنية وقرض بناء مسكن وقرض شراء مسكن جاهز وقرض الهدم وإعادة البناء وقرض توسعة مسكن أو إضافة لمسكن وقرض صيانة المسكن القائم وقرض الصيانة والإضافة لمسكن قائم وذلك وفق الشروط الموضوعة. وأضاف مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان أن الهيئة تعمل وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية على تفعيل برنامج «مخطط الإسكان المستدام» الذي يدعم خطط توزيع المرافق المجتمعية المستقبلية حسب احتياجات المنطقة وكثافتها السكانية وبما يدعم جدولة القروض ومنح الأراضي فيها.
مبادرات
وكانت الهيئة أطلقت الهيئة «مبادرة بيتي» والتي تضم تصاميم لمساكن معتمدة معمارياً من الجهات المعنية إذ قدمت الهيئة نحو 89 تصميماً سكنياً من شأنها تسهيل إجراءات بناء المساكن للمواطنين وفق مستويات الجودة المطلوبة وفي إطار الوقت والميزانية المحددين. وتم التنويع في التصاميم حيث تتضمن بناء طابق أرضي طابق أرضي وميزانين وطابقين وطابقين وروف ومساحة التصاميم تتراوح بين 380 إلى 650 متراً مربعاً مع مرونة المساحات للتوسعة المستقبلية ولا تتعدى القيمة التقديرية لهذه التصاميم قيمة القرض البالغة مليوني درهم.
وتحرص الهيئة على التعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة لتحقيق أهدافها.
توطين
حققت هيئة أبوظبي للإسكان قفزة نوعية على مستوى توطين الوظائف الإدارية المساعدة لتصل نسبة التوطين فيها كذلك إلى 100%.
واستقطبت نحو 120 مواطناً ومواطنة للعمل في مختلف إداراتها وأقسامها منهم 50% من العنصر النسائي، وذلك في إطار خطتها المتكاملة والهادفة إلى رفع معدلات التوطين.