تنظم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، اليوم زيارة ميدانية إلى وزارة العدل بدبي، وذلك ضمن خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين وسياسة الوزارة في شأن التدريب والدراسات القضائية.
وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على الخدمات المقدمة للمتعاملين بما يمكن اللجنة من الوصول إلى أفضل التوصيات خلال إعداد تقريرها خلال مناقشة هذا الموضوع الذي سترفعه إلى المجلس لمناقشته تحت القبة.
وتحرص لجان المجلس الدائمة والمؤقتة على تنظيم زيارات ميدانية، وتتواصل مع مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية والمجتمعية وذوي الخبرة والاختصاص، للاستماع بعناية لكل آراء ومقترحات وأفكار المواطنين، وكل الجهات المعنية بشأن كل ما تُناقشه من مشروعات قوانين وموضوعات عامة وشكاوى.
وتضمنت خطة عمل اللجنة خلال مناقشة هذا الموضوع القيام بزيارات ميدانية لعدد من الجهات المعنية للتعرف إلى الخدمات المقدمة للمتعاملين، وأهم التحديات والاطلاع على طرق التدريب القانوني والإداري للموظفين.
وتناقش اللجنة موضوع سياسة وزارة العدل ضمن محاور الأهداف الاستراتيجية للوزارة لتطوير الخدمات، وتطوير أداء السلطة القضائية بالدولة لتقديم خدمات قضائية متميزة، وتطوير أداء الجهاز القانوني في الوزارة بشكل يواكب التطورات والمستجدات المحلية والدولية، إضافة إلى سياسة الوزارة في توفير بيئة جاذبة للكوادر المواطنة للعمل في السلطة القضائية.