أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن مسرعات المستقبل الحكومية تعد مبادرة فريدة تسعى الى تحقيق الإنجازات والريادة العالمية لتنفيذ مستهدفات الأجندة الوطنية بحلول العام 2021.

جاء ذلك بمناسبة افتتاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله المسرعات الحكومية الهادفة إلى رفع وتيرة الإنجاز وتسريع تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية بنسبة 100% بحلول العام 2021.

وتشكل المسرعات الحكومية آلية عمل مستقبلية تضم فرق عمل مشتركة من موظفي الحكومة والقطاع الخاص والأكاديمي ويتركز عملها في القطاعات والمجالات الرئيسية وستعمل المسرعات الحكومية في مكان واحد وتحت مظلة واحدة لرفع وتيرة تحقيق الأجندة الوطنية وتسريع تنفيذ مشاريع الحكومة الاستراتيجية وتقديم برامج مكثفة في مدد قصيرة.

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان إن وزارة الداخلية تطمح إلى خفض مؤشر الوفيات في 5 أخطر طرق بالدولة في خطوة تشمل تحقيق المسرعات الحكومية لتنفيذ الأجندة الوطنية استنادا إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والهادفة إلى إسعاد المواطنين وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الحيوية كافة.

وذكر سموه أن وزارة الداخلية أخذت على عاتقها معالجة أخطر 5 طرق بالدولة بنسبة 21% خلال الفترة الواقعة من 15 نوفمبر الجاري وحتى 15 فبراير من العام المقبل مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وتشمل دراسة الجوانب الهندسية لتلك الطرق والضبط المروري والسرعات وتوعية السائقين من أجل توفير نقل آمن إلى جانب وضع الحلول التي تؤدي إلى خفض مؤشر الوفيات والإصابات وتلافيها من خلال التعاون المشترك مع شركاء وزارة الداخلية.

يذكر أن الطرق الخمسة الخطرة التي تعتزم وزارة الداخلية خفض مؤشر الوفيات فيها هي: أبوظبي – السلع أبوظبي – العين شارع الشيخ زايد شارع الشيخ محمد بن زايد (أم القيوين) وشارع مليحة.

من جانبه قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن الوزارة تعمل مع مختلف الشركاء من الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي لتسريع الخطوات الرامية للتحول إلى اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.

وأوضح معاليه أنه تم تشكيل فريق عمل من الوزارة وكلا من هيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي "برنامج تكامل" وصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وجامعة زايد وجامعة الإمارات ضمن فرق المسرعات الحكومية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لتسريع العمل على تحقيق أهداف الأجندة الوطنية.

وأضاف معاليه أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها في الفريق على تسريع الخطوات الهادفة لتطوير بنية تحتية داعمة للابتكار بالتركيز على مشروعين رئيسيين خلال المرحلة الحالية هما: رفع عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع بالدولة إلى 5 أضعاف معدلاتها الحالية وإصدار النظام القانوني لرؤوس الأموال المخاطرة بحلول 5 يناير 2017 لما يمثله من أهمية في تعزيز الاستثمار في مشاريع ريادة الأعمال القائمة على الأفكار الجديدة والمبتكرة.

وأوضح أن فريق الوزارة والشركاء المعنيين يعمل على تحقيق نتائج سريعة وملموسة من خلال اعتماد آلية تركز على النتائج وتبني برامج مكثفة والعمل على تنفيذها في مدد قصيرة في ضوء محددات الأجندة الوطنية للدولة مشيرا إلى ما تعكسه الفرق المشكلة من كفاءات حكومية على المستويين الاتحادي والمحلي وخبرات أكاديمية ومن القطاع الخاص.

من جانبه أشاد معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين بخطوة استحداث الية العمل الجديدة لتسريع تحقيق مؤشرات الاجندة الوطنية وتنفيذ مشاريع الحكومة الاستراتيجية بما يسهم في تحقيق رؤية الامارات 2021.

وأوضح معاليه "ان الوزارة وانطلاقا من التزامها بالاضطلاع بالدور المنوط بها ضمن مؤشر التوطين في الاجندة الوطنية شكلت فريقا داخليا بهدف تسريع تحقيق هذا المؤشر الذي يستهدف بحلول العام 2021 رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص الى 10 أضعاف المسجل حاليا ورفع نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص من إجمالي المواطنين العاملين في الدولة إلى ضعف ما هو مسجل حاليا.

وأوضح معالي صقر غباش "ان الفريق الذي شكلته وزارة الموارد البشرية والتوطين سيعمل على تعزيز فرص توظيف الموارد البشرية والوطنية في القطاع المالي وذلك بالتعاون مع المصرف المركزي ومعهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية ومجموعة من المصارف وشركات التمويل والصرافة العاملة في الدولة بالشكل الذي يجسد تكامل الادوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين هذه الجهات.

وأكد ثقته بفريق عمل الوزارة وشركائها الاستراتيجيين والفرق الاخرى الرئيسية والفرعية التي تشكلت في إطار الآلية الجديدة والدور الفاعل لتلك الفرق في تحقيق مؤشرات الاجندة الوطنية.

من جانبه قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة : "في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله فإن المسرعات الحكومية لتنفيذ الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 تشكل مبادرة استثنائية لتحويل عمل المؤسسات والجهات الحكومية من مجرد كونها جهات خدمية وتنظيمية إلى جهات داعمة للابتكار والبحث والتطوير وصناعة المستقبل.

واضاف معاليه انه انطلاقا من جهود دولة الإمارات الرامية إلى الحد من تداعيات التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة وريادتها العالمية في إطلاق السياسات والمبادرات الهادفة إلى خفض انبعاثات الكربون فإننا نؤكد في وزارة التغير المناخي والبيئة على التزامنا بتسريع تلك الجهود وذلك من خلال المؤشر الوطني الخاص بنسبة جودة الهواء عبر العمل بالشراكة مع القطاع الصناعي وخاصة قطاع الألمنيوم ممثلا بشركة الإمارات العالمية للألمنيوم لتخفيض الانبعاثات بنسبة 10% خلال 100 يوم".

من جانبها أكدت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بإنشاء مسرعات حكومية ومن ضمنها وزارة التربية والتعليم خطوة رائدة تحمل رؤى مستقبلية طموحة لتحقيق اجندة الدولة بما يعزز من توجهات الدولة وخطاها للحاق بركب التقدم وفق منهجية راسخة.