أكدت المقدم خولة بوسمرة رئيسة قسم مراقبة السلائف في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن شرطة دبي نفذت خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري 351 تفتيشياً مفاجئاً على الشركات، التي تستخدم المواد الأساسية، التي تدخل في صناعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية «السلائف»، وأظهرت النتائج التزاماً بنسبة 100%، في تطبيق المعايير والاشتراطات المطلوبة لمنع استغلالها بالطريقة غير الشرعية.
447
وقالت إن هناك 447 شركة مسجلة لدى شرطة دبي، يتم تفتيشها على مدار العام، للتأكد من سلامة استخدامها لمواد «السلائف»، مشيرة إلى أن الالتزام التام يعود إلى أسباب عدة أبرزها التفتيشات الفجائية والتوعية المستمرة وتوزيع بروشورات توعوية إلكترونية على الشركات، وتنفيذ ورش عمل مستمرة مع الجهات المختصة ومتابعة مبيعات «السلائف».
وأكدت المقدم خولة بوسمرة أن هناك 23 مادة تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية، تعد من المواد الهامة في بعض الصناعات كالأصباغ وأدوات التجميل والأدوية، أدرجتها الأمم المتحدة في جدولين، يجب مراقبتها على المستوى الدولي لإمكانية استخدامها في أغراض غير شرعية، مشيرة إلى أن هذه المواد مراقبة على مستوى وزارة الداخلية في الدولة، وكذلك من قبل شرطة دبي لمنع استخدامها بطرق غير شرعية.
توصيف
وحول تعريف السلائف، أكدت بوسمرة أنها «المواد التمهيدية أو الابتدائية، التي يلزم وجودها لتشكيل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، ويصبح من الصعوبة الحصول على المادة المطلوبة دون استخدامها»، مشيرة إلى أن مواد «السلائف» مدرجة في جدولين، ضمن المادة 12 لاتفاقية الأمم المتحدة للاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الصادرة لعام 1988.
وبينت أن هيئة الأمم المتحدة أصدرت في عام 1988 اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وقد تضمنت هذه الاتفاقية جدولين، يضمان 23 مادة يوجب على الدولة مراقبتها لإمكانية استخدامها غير المشروع للمتاجرة بالمخدرات.
انضمام
وتابعت: في 12 من أبريل 1990 انضمت الدولة الى الاتفاقية بمرسوم اتحادي رقم (55) لعام 1990، لذلك أصبح على الدولة إيجاد تدابير صارمة للحد من ظاهرة الاتجار غير المشروع بالمواد التي تستخدم في تصنيع المخدرات والمؤثرات العقلية، مشيرة إلى أن الإمارات وضعت آلية لمراقبة هذه المواد، وفي عام 1995 وبجهود من الوزارات والدوائر الحكومية خرجت آلية للرقابة على السلائف.
وبينت أن شرطة دبي أنشأت قسم مراقبة السلائف الكيميائية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عام 1999، حيث يولي القسم تنفيذ آلية الرقابة على السلائف في إمارة دبي، بالتعاون مع أقسام مكافحة المخدرات بالدولة، وبعض الدوائر الحكومية ذات الصلة.
3 شعب
وأشارت خولة بوسمرة إلى أن قسم مراقبة السلائف يضم 3 شعب، الأولى «شبعة التنسيق» وتختص بالمراسلات والرسائل الصادرة والواردة، وبخدمة الحصول على التصاريح للشركات العاملة في مجال الكيماويات والمتواجدة في الإمارة، أما الشعبة الثانية، فهي شعبة «تسجيل الشركات الكيمائية»، فيما الشعبة الثالثة فتتمثل في «شعبة متابعة المبيعات الكيميائية»، وهي تختص بمتابعة مبيعات الشركات.