كشفت هيئة تنمية المجتمع، الجهة الحكومية المسؤولة عن تطوير أطر التنمية المجتمعية في إمارة دبي، عن تخريج الدفعة الرابعة من المدربين المؤهلين لتدريب «حقيبة سند للتعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة»، وذلك في إطار العمل لتحقيق رؤية مبادرة «مجتمعي مكان للجميع»، بالوصول إلى مجتمع صديق بالكامل للأشخاص من ذوي الإعاقة.

وفي هذا الإطار، تسعى هيئة تنمية المجتمع للتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة وبناء قدرات مدربين معتمدين من هذه الجهات لتدريب زملائهم على مهارات التعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة، وهو أحد المحاور الاستراتيجية لخطة دبي للإعاقة 2020.

تأهيل

ويتضمن البرنامج تدريب مرشحين من الجهات الحكومية والخاصة من ذوي الكفاءات التدريبية العالية والقادرين على اكتساب وتطوير المعارف والمهارات في التعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة، بما يؤهلهم بشكل متكامل لتدريب العاملين في مؤسساتهم على المادة العلمية لحقيبة سند التدريبية والمساهمة في نشر ثقافة تقوم على دعم حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة وتمكينهم من الدمج الاجتماعي.

وتحتوي حقيبة سند التدريبية على ثلاثة أجزاء رئيسية تشمل: المحتوى العلمي، والدليل التدريبي، ومذكرة المتدرب، إلى جانب نماذج التقييم القبلي والبعدي، والبطاقات التدريبية، والقرص المدمج الخاص بالحقيبة. ويهدف تدريب المدربين، والذي يقام على مدار يومين إلى الوصول إلى فهم موحد للمحتوى النظري لحقيبة سند التدريبية، والتي أعدها مختصون في مجال الإعاقة بهيئة تنمية المجتمع وتم اعتماد محتواها العلمي من قبل جامعة الإمارات، فضلاً عن التعرف إلى المهارات العملية للتعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة من خلال ورش عمل تفاعلية.

تنسيق

وقال حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية بهيئة تنمية المجتمع: «تعمل هيئة تنمية المجتمع على تنسيق الجهود مع الجهات المسؤولة عن تطوير الخدمات والمبادرات الموجهة لدمج وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة، وضمان وجود مستوى متقدم من الفهم والوعي والتدريب لديهم للتعرف إلى الاحتياجات الخاصة للإعاقات المختلفة بما يتيح لهم طرح خدمات نوعية تتلاءم مع هذه الاحتياجات».

وتضمنت الدفعة الرابعة مدربين من وزارة التربية والتعليم ووزارة تنمية المجتمع وهيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، إضافة لعدد كبير من مراكز وموفري خدمات الأشخاص من ذوي الإعاقة والشركات الخاصة.