أوصى المشاركون في ختام فعاليات المؤتمر الإقليمي السادس لمكافحة جرائم الملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأهمية التركيز بأساليب المكافحة واستراتيجيات الحماية، وتعزيز الثقافة القانونية لمراكز ذوي الإعاقة البصرية، والتعاون بين المنظمات الدولية لدعم البيئة التحتية للملكية الفكرية.
وستقوم جمعية الإمارات للملكية الفكرية بتنظيم عصف ذهني لأفضل الأساليب في مجال حماية حقوق الناشرين والمؤلفين.
وأكد المستشار خالد النقبي عضو مجلس إدارة الجمعية أنه ضمن توصيات المؤتمر دعوة دور النشر، لتقديم دورات تدريبية لتعزيز حقوق الناشرين، وتعزيز دور القطاع الخاص في تبادل المعلومات لمحاربة الإتجار بالسلع غير المشروعة، تعزيز استراتيجية التدريب الفعال بأدوات ذكية.
الجلسات
تناولت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر عدداً من ورش عمل حول دور القضاء والنيابة في قضايا الملكية الفكرية، ودور منظمات القطاع الخاص في مكافحة الإتجار بالسلع غير المشروعة، وحلقة نقاش حول استراتيجيات التدريب الفعال للملكية الفكرية، إضافة إلى حلقة نقاشية حول تحقيقات جرائم الإتجار بالسلع غير المشروعة، كما تحدث المقدم سعيد القمزي مدير إدارة المطلوبين في شرطة دبي حول دور الإدارة في مكافحة جريمة القرصنة على الملكية الفكرية، كما تحدث الدكتور الرائد الدكتور خالد خلفان رئيس قسم مكافحة الغش التجاري والقرصنة في شرطة دبي عن دور شرطة دبي في ضبط السلع المقلدة والمغشوشة، وتحدثت منى السويدي من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة عن كيفية الكشف عن البضائع المقلدة بشكل عام، وتحدث القاضي مصطفى الشرقاوي عن التشريعات المطبقة في الدولة لحماية حقوق الملكية الفكرية.
من جانبه قال المقدم الدكتور عبد الرحمن المعيني أمين السر العام لجمعية الإمارات للملكية الفكرية إن الجمعية بصدد إطلاق دبلوم للمعنيين في التعامل مع تلك الجريمة من قضاة ومحامين ورجال شرطة يحمل عنوان دبلوم حماية الملكية الفكرية، وذلك بالتعاون مع المكتب الإقليمي للاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية على أن يقام هذا الدبلوم بالتعاون مع المعهد القضائي في دبي ومعهد التدريب والدراسات القضائية في أبوظبي.
أفضل القوانين
وأشار المعيني الى أن الإمارات لديها أفضل القوانين، التي تحمي العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف، والتي بدأ تطبيقها منذ العام 1992.