أكد عدد من الخبراء والباحثين الأكاديميين الحاجة الماسة إلى مزيد من التشريعات والقوانين للحفاظ على الموارد المعدنية وضرورة إنشاء هيئة مساحة جيولوجية للدولة، والتي تتطلب كوادر من مختلف تخصصات الجيولوجيا والمعدنية من باحثين ومهندسين وفنيين وإداريين، في ظل وجود قوانين خاصة لكل إمارة متعلقة بإدارة الموارد المعدنية.

وطالبوا بضرورة وجود أطر قانونية موحدة تحكم الموارد المعدنية غير النفطية والهيئات والجهات التي تعمل في تطوير النظم والتشريعات التي تعزز من فرص الاستثمار فيها وتنميتها على مدى الطويل، ووضع المعايير التي يتوجب الالتزام بها لاستدامة الثروات المعدنية.

جاء ذلك في المنتدى الحواري الذي نظمته كلية العلوم في جامعة الإمارات حول الموارد المعدنية غير النفطية لدولة الإمارات، بحضور الدكتور سليمان الكعبي مساعد العميد لشؤون الطلبة، والدكتور خالد البلوشي، رئيس قسم الجيولوجيا، وسلوى ثاني من وزارة الطاقة، وأعضاء الهيئة التدريسية.

وأوضح الدكتور أحمد مراد عميد كلية العلوم، أن الهدف من هذه المنتديات العلمية المتخصصة حول الموارد المعدنية غير النفطية لدولة الإمارات، يأتي من ضمن المبادرات النوعية لتشيع البحث العلمي وطرح مواضيع مهمة تخدم الدولة والمجتمع.

وأشارت سلوى ثاني، إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من التشريعات والقوانين للحفاظ على هذه الموارد المعدنية.