بلغت نسبة التوطين في منصب الكاتب العدلي إلى 99% في دائرة القضاء أبوظبي، وقد أنجزت الدائرة ممثلة في إدارة كاتب العدل والتوثيق الإلكتروني، 91332 معاملة منذ بداية السنة حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وذلك بانخفاض عن السنوات الثلاث الماضية، مشيرة في الوقت نفسه بأنها باشرت منذ بداية الشهر الجاري، إلزام المتزوجين بوضع صورهم الخاصة على عقود الزواج، منعاً لمحاولات التزوير والتلاعب.

وذكر قسم كاتب العدل التابع لإدارة كاتب العدل والتوثيق الإلكتروني، أن أنواع عدد المعاملات الإلكترونية بلغ 41 نوعاً منها «الوكالات، الإقرارات، اعتماد التوثيق، عقود الشركات بكل أنواعها، عقود بيع أو رهن المحل التجاري، عقود وكيل الخدمات».

جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي الـ35 الذي نظمته أمس الثلاثاء في دائرة القضاء في أبوظبي، تحت عنوان «خدمات إدارة كاتب العدل والتوثيق الإلكتروني».

وأشار عبد الله الحمادي، رئيس قسم كاتب العدل بدائرة القضاء أبوظبي، الى أن جميع معاملات مكتب العدل والتوثيق تتم إلكترونياً من خلال موقع الدائرة، وأنه يتم خصم 10% من رسوم المعاملات الإلكترونية، التي توفر كذلك الجهد والوقت على المتعاملين.

وألغت الإدارة شهادة الشهود في معظم معاملات الكاتب العدلي باستثناء 8 معاملات، كما انتهت من من وضع دليل مشروع الكاتب العدلي، فضلاً عن مخاطبة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف للسماح لأمة المساجد بإبرام عقود الزواج.

وأكد أن إدارة الكاتب العدل والتوثيق الإلكتروني تعتمد نظام الأرشفة الإلكترونية لحفظ البيانات، من خلال إنشاء حسابات إلكترونية للمتعاملين.

ربط إلكتروني

ونوه الحمادي الى أن إدارة كاتب العدل والتوثيق الإلكتروني، تعكف حاليا على أطلق مشروع الربط الإلكتروني مع دائرة التنمية الاقتصادية لإصدار العقود والوثائق وتيسير كل الإجراءات سواء للمتعاملين أو الشركات.

وأوضح أن الموقع الإلكتروني يتيح اختيار نوع الخدمة بعرض صفحة الدعم والإرشادات، التي توضح للمتعاملين متطلبات المعاملة وكيفية استخدام الخدمة، وبعد ملء البيانات يقوم النظام بإرسال رسائل بالبريد الإلكتروني أو رسائل نصية إلى المتعامل لإعلامه باستلام المعاملة وإعلامه برفضها أو بقبولها ومراجعة الوحدة المختصة.

تفعيل

وأشار رئيس قسم كاتب العدل، الى أن إدارة كاتب العدل والتوثيق الإلكتروني قامت بتفعيل الخدمة في وحدة مصفح، ووحدة التنمية الاقتصادية، وذلك ضمن مشروع لتطبيق استقبال المعاملات من خلال الخدمات الإلكترونية للكاتب العدل لدى كل وحدات كاتب العدل.

وأفاد الحمادي أن الهدف من الخدمات الإلكترونية هي مراجعة كاتب العدل للمعاملة قبل حضور المتعامل، والتأكد من استيفائها لكل المتطلبات القانونية والشكلية، وإرسال القبول للمتعامل عن طريق رسالة نصية، مع إمكانية تحديد موعد للحضور أمام كاتب العدل بعد قبول المعاملة، بالإضافة إلى اختصار الوقت على المتعامل، مع فائدة خصم في رسوم المعاملة بنسبة 10% لمن يقدم عليها عن طريق الخدمة.