عقدت المحكمة العمالية وإدارة خدمات القضايا بمحاكم دبي اجتماعاً تنسيقياً مع مراكز الخدمة المعتمدة، لمناقشة مشروع قيد الدعاوى العمالية عن بعد ضمن برنامج «السالفة»، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المحاكم والوزارات والمؤسسات الحكومية والاتحادية والجامعات والكليات بالدولة.
وأوضح القاضي جمال الجابري رئيس المحكمة العمالية بمحاكم دبي، أن الاجتماع جاء لمناقشة الأمور المتعلقة بشأن السير في مشروع قيد الدعاوى العمالية عن بعد ضمن برنامج «السالفة»، لاختصار الوقت والجهد، وتقليل التكاليف على العامل، دون الحاجة لمراجعة مبنى الدائرة، وسيتم تطبيق المشروع بشكل تجريبي على مدى 3 شهور من خلال مركزين وهما، أون تايم للخدمات الحكومية، والمركز الأول للأعمال.
وتم الاتفاق على عدد من الأمور منها، في حال عدم امتلاك العامل للرخصة التجارية العائدة للشركة يتم توجيهه للمحكمة من خلال مراجعته شعبة التحري والاستدلال ليتم تزويده بنسخه منها، والتأكيد على مراكز الخدمة بضرورة التأكد من شخصية العامل، ويتم اعتماد بطاقة الهوية كمستند رئيسي عند قيد الدعوى ويتم أرشفتها بطريقة واضحة في الخانة المخصصة لها في برنامج السالفة وإرفاق نسخة منها في الملف، والتزام مراكز الخدمة بعمل حافظة للمستندات تشمل الإحالة وعقد العمل، وكتابة اسم المركز في خانة مقدم الطلب.