ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام للمجلس الوطني الاتحادي، موضوع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية الوقائية.
فقد عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام أمس اجتماعها الأول الإجرائي، من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، وذلك في مقر الأمانة العامة بدبي.
جرى خلال الاجتماع انتخاب رئيس ومقرر اللجنة وفقاً للمادة 52 من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تم انتخاب ناعمة عبدالله الشرهان رئيساً، وحمد أحمد الرحومي مقرراً.
وقالت ناعمة عبدالله الشرهان رئيسة اللجنة إن اللجنة استعرضت في الاجتماع تقريرها حول موضوع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وناقشت أبرز الملاحظات التي وردت على التقرير، والتأكيد على تلك الملاحظات، كما تم إدخال بعض التعديلات عليه.
وأشارت إلى أن اللجنة ناقشت موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم، ضمن خطة عمل اللجنة، حيث أعدت آلية وتصوراً عاماً تتضمن عقد حلقات نقاشية وإجراء استبيانات، وتنظيم زيارات للمدارس وعقد لقاءات مع الجهات المعنية، وذلك ضمن إطار خطة عمل اللجنة في مناقشة هذا الموضوع.
ونوهت ناعمة عبدالله الشرهان رئيسة اللجنة إلى أن اللجنة تناقش موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم ضمن عدة محاور أهمها الأعباء الوظيفية ورفاهية المعلم والطالب والمخرج التعليمي، وإدارة الميدان التربوي، والجدول الزمني للعام الدراسي.
حضر الاجتماع.. أعضاء اللجنة كل من حمد أحمد الرحومي مقرر اللجنة، وسعيد صالح الرميثي، وعائشة سالم بن سمنوه، وأحمد يوسف النعيمي، وصالـح مبارك العامــري.
مكافحة الإغراق
إلى ذلك عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الإجرائي الأول أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، وجرى خلاله انتخاب رئيس ومقرر اللجنة وفقاً للمادة 52 من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تم انتخاب ماجد حمد الشامسي رئيساً، وسالم عبدالله الشامسي مقرراً.
واستكملت اللجنة خلال اجتماعها بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية الوقائية.
وقال ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، إن اللجنة استمعت إلى ملاحظات وزارة الاقتصاد على بعض بنود مشروع القانون، حيث قام أعضاء اللجنة بإبداء الرأي فيها، كما تم طرح بعض الاستفسارات من قبل أعضاء اللجنة على بنود في القانون، مؤكداً أن تبادل الرأي بين اللجنة والوزارة حول بنود مشروع القانون كانت محل توافق بين الجهتين.
وأشار الشامسي إلى أنه تم مناقشة مشروع القانون لغاية البند الرابع، حيث تم الاتفاق على استكمال مناقشة باقي البنود في الاجتماع القادم للجنة بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد.
ونوه إلى أن مشروع القانون يهدف إلى مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة في الإغراق والدعم وتزايد الواردات الموجّهة إلى الدولة والتي تتسبب بضرر للصناعة الوطنية، وإزالة الآثار الضارة للمنافسة غير المشروعة المتمثلة في ممارسة الإغراق والدعم التي تعمد إليها العديد من الدول والمصانع الأجنبية عند تصدير منتجاتهم إلى السوق الوطنية والخليجية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة، وعائشة راشد ليتيم، ود. سعيد عبدالله المطوع، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، ود. محمد عبدالله المحرزي، وسعيد عمير يوسف.