تعتزم الأمانة العامة لـ «اللجنة العليا للتشريعات» و«معهد دبي القضائي» عقد لقاء تعريفي بالقانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي، الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك في 17 نوفمبر الجاري في «فندق إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي».
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الأمانة العامة بضمان التطبيق الأمثل للتشريعات، من خلال تكثيف الجهود للتأكد من تحقيق الاستيعاب القانوني الصحيح للتشريعات النافذة في دبي والالتزام بالتنفيذ السليم من قبل الجهات الحكومية، وصولاً إلى منظومة تشريعية متكاملة تدعم خطط التنمية المستدامة في دبي.
وينقسم جدول أعمال اللقاء التعريفي إلى 3 جلسات نقاشية تتناول الأولى «البرامج التدريبية في مجال الضبطية القضائية»، فيما تحمل الثانية عنوان «ماهية الضبطية القضائية».
أما الجلسة الثالثة والختامية، فتتمحور حول نشر الوعي حول القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي، والتعريف بطبيعة الالتزامات المنوطة بالجهات الحكومية في سبيل الوصول إلى التطبيق السليم لأحكامه وتجسيد أهدافه المتمحورة حول ضمان صحة تطبيق التشريعات السارية وسلامة الإجراءات المتخذة من قبل مأمور الضبط القضائي، فضلاً عن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المرافق العامة في الإمارة.
وأوضح أحمد بن مسحار أنّ اللقاء التعريفي المرتقب يأتي استكمالاً لنجاح الأمانة العامة في تنظيم سلسلة من الندوات التعريفية السابقة، والموجهة لتحقيق الاستيعاب القانوني الصحيح للتشريعات النافذة والتأكد من التطبيق القانوني السليم لها، بما يكفل ترجمة رسالتها المتمحورة حول خلق بيئة قانونية متميزة من خلال تشريعات ريادية وآراء قانونية رشيدة وفاعلة.
تشريعات ضبطية
من جانبه أكد القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام «معهد دبي القضائي» أهمية هذا اللقاء المشترك: «يأتي هذا اللقاء للتأكيد على أهمية الاستيعاب الصحيح لتشريعات الضبطية القضائية، فضلاً عن تعميق مفهوم التدريب وإثراء المعارف ومقاربة المفاهيم المصاحبة لصدور القانون لضمان التطبيق الصحيح والواعي للتشريعات.