تواصلت أمس في أبوظبي، فعاليات دورة الإعلاميين العرب في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. واستعرضت وزارة الداخلية جهودها في زيادة التوعية بجرائم الاتجار بالبشر وجهود الدولة في تطوير القوانين المعنية.
وشاركت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بورقة عمل ضمن أعمال اليوم الثاني للدورة التدريبية للإعلاميين العرب في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والمقامة في أبو ظبي بتنظم من مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة و بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في دولة الإمارات.
وقدم المستشار الإعلامي، عبد الله إبراهيم شاهين، مدير فرع الصحافة في إدارة الإعلام الأمني في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، من خلال الورقة مجموعة من الملاحظات والنصائح الإعلامية، المتعلقة بأسس تغطية الأخبار الصحفية التي تتطرق لجرائم الاتجار بالبشر، كما عرج شاهين على جانب من جهود الوزارة في سعيها الدؤوب للتصدي لمثل هذه الجرائم اللاإنسانية العابرة.
وأكد شاهين، حرص وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الإعلام الأمني، على التواصل الدائم والمستمر مع كافة أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، من خلال عقد لقاءات معها دورياً لتوضيح كافة ما يتعلق بجرائم الاتجار بالبشر.
مشيراً إلى إعداد وتنفيذ الحملات الإعلامية والبرامج الأكاديمية والتدريبية المتخصصة لرفع درجة الوعي حول خطورة تلك الجرائم وآثارها النفسية والاجتماعية بوجه عام، وخاصة المتعلقة باستغلال الأطفال جنسياً من خلال شبكة الإنترنت بالتنسيق مع الجهات المعنية.
دور فاعل
وتهدف الدورة إلى التعريف بمعايير ومبادئ الأمم المتحدة حول دور الإعلام والصحافة كشريك في التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، وتقديم مجموعة أدوات عملية لتطبيق المعايير الدولية. كما تهدف إلى رفع قدرات ووعي أجهزة الإعلام والصحافة العربية بشأن ظاهرة الاتجار بالبشر، ودعم التعاون والتواصل الوطني والإقليمي لدى الجهات المعنية وأجهزة الإعلام والصحافة العربية.
وتأتي الدورة في إطار المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية، وبالشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات.
قاعدة بيانات
وأوضح المستشار الإعلامي، عبد الله إبراهيم شاهين أن الوزارة اهتمت، وضمن جهودها باستحداث وإنشاء قاعدة بيانات في مجال حقوق الإنسان بإعداد نموذج مرجعي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ووضع آلية موحدة يتم تطبيقها في كافة مراكز الشرطة في الدولة.