أشاد فريق دولي من خبراء الأمن النووي بفعالية نظام الأمن النووي والمستدام، الذي أعدته «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية» في الدولة.
وكانت «بعثة الخدمة الاستشارية الدولية للحماية المادية»، التي شكّلتها «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بناء على دعوة من دولة الإمارات، قد اختتمت الأسبوع الماضي مهمتها، التي استمرت 10 أيام، وعرضت النتائج التي توصلت إليها في ختام أعمالها بمقر الهيئة بأبوظبي.
وقامت البعثة بمراجعة الإطار التشريعي والرقابي للأمن النووي في الدولة، كما أجرت فحصاً شاملاً على الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية وأمن المواد المشعة.
وناقشت البعثة أيضاً خلال عملية الاستعراض تنفيذ دولة الإمارات لتعديل عام 2005 على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، الذي تمت المصادقة عليه في العام 2009 ودخل حيز التنفيذ في شهر مايو الماضي. وتتضمن الاتفاقية، والتعديل الذي أُجري عليها عام 2005، إطار عمل لحماية المواد والمرافق النووية ومكافحة الإرهاب النووي.
وقد وقفت البعثة على عدد من الممارسات الجيدة في نظام الأمن النووي للدولة، وقدمت توصيات واقتراحات لمزيد من التحسين.
وفي هذا السياق قال رجا عدنان، مدير إدارة للأمن النووي بـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»: النموذج الذي قدمته اليوم دولة الإمارات يعزز بقوة قيمة إعداد وتطبيق وثائق دليل الأمن النووي الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحاجة إلى التبادل المستمر للخبرات والممارسات.
زيارة
واشتمل برنامج بعثة الخدمة الاستشارية الدولية للحماية المادية على زيارة لمحطة الطاقة النووية في براكة، والمرافق الصناعية، فضلاً عن اجتماعات مع الجهات الحكومية المعنية بالبرنامج النووي.
وفي تعليق له على عمل البعثة، قال كريستر فيكتورسن، المدير العام لـ«الهيئة الاتحادية للرقابة النووية»: «عملية الاستعراض التي أجرتها بعثة الخدمة الاستشارية الدولية للأمان النووي ستدعم عمل الهيئة وجهودها الفاعلة الرامية إلى ضمان ترسيخ نظام قوي وفاعل للأمن النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة».