وقعت اللجنة العليا للتشريعات مؤخراً مذكرة تفاهم مع «دائرة الرقابة المالية»، في سبيل تمتين أواصر التعاون المشترك في مجال الرقابة على التزام الجهات الحكومية بتنفيذ التشريعات السارية في دبي، بما يضمن تعزيز المنظومة التشريعية الداعمة لخطط التنمية المستدامة.
ووقع المذكرة كل من عبد الله محمد غباش، مدير عــام دائرة الرقــابة المــالية، وأحمد سعيد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، وسط تأكيد الطرفين على توظيف الإمكانات المتاحة بالشكل الأمثل في الارتقاء بالمنظومة التشريعية، من خلال التركيز على رفع مستوى التزام الجهات الحكومية بالتطبيق الصحيح والسليم للتشريعات النافذة، بما يصب في خدمة غايات «خطة دبي 2021».
دورات تدريبية
وبموجب مذكرة التفاهم، اتفق الجانبان على تنظيم دورات تدريبية وتسهيل قنوات نقل المعرفة، وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في مجال الرقابة على التشريعات السارية والتحقق من مدى التزام الجهات الحكومية بأحكام هذه التشريعات.
وتنطوي المذكرة على إعداد الدراسات والإحصاءات الرامية إلى قياس مدى التزام الجهات الحكومية بحسن تطبيق التشريعات النافذة في دبي، بالاستعانة بنخبة الخبراء والمستشارين المعنيين لدى الجانبين، في سبيل ضمان تحقيق الاستيعاب الصحيح والالتزام التام بالتطبيق القانوني السليم للتشريعات، بما يدعم مسيرة تطوير العملية التشريعية، ويحقق أهداف الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي.
وفي إطار التعاون المُشترك بين الجهتين أكد عبد الله محمد غباش على الدور المنوط بدائرة الرقابة المالية حسب القانون المنظّم لأعمالها رقم (8) لسنة 2010 وتعديلاته، والمتمثل في ممارسة الرقابة على العمليات المالية، التي تتم لدى الجهات الخاضعة لهذه الرقابة، للتحقق من مشروعيتها وأشار إلى ما يسفر عنه التدقيق على العمليات المالية من كشف حالات عدم التزام بعض الجهات الخاضعة للرقابة بتطبيق أحكام التشريعات السارية، وستقوم دائرة الرقابة المالية في هذا المجال بتزويد اللجنة العليا للتشريعات بالمعلومات والموضوعات والبيانات المتعلقة بمدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق التشريعات السارية في الإمارة.
شراكة
ولفت أحمد سعيد بن مسحار إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية مع «دائرة الرقابة المالية» باعتبارها توفر إطاراً عاماً للتعاون المشترك في مجال الرقابة على مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق التشريعات السارية في إمارة دبي، استناداً إلى مبدأ تكامل الأدوار لتحقيق غايات «خطة دبي 2021»، مؤكداً أن التعاون الجديد يمثل استكمالاً لجهود «اللجنة العليا للتشريعات» الرامية إلى تطوير العملية التشريعية، بما يكفل تحقيق الشروط الموضوعية والواقعية لتشريع ريادي يحاكي الواقع ويستشرف المستقبل» .
تطبيق
قال أحمد سعيد بن مسحار: نتطلع إلى توطيد جسور التعاون المثمر مع «دائرة الرقابة المالية» في سبيل تعزيز التطبيق الأمثل للتشريعات، من خلال متابعة صحة تطبيق التشريعات النافذة من قبل الجهات الحكومية، والتحقق من أن الإجراءات والقرارات المتخذة من قبلها تتفق وأحكام التشريعات.