أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مرسوماً أميرياً بشأن إدارة منطقة عوافي بالإمارة، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية، والقانون رقم 7 لسنة 2012 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي في إمارة رأس الخيمة، والقرار رقم 6 لسنة 2012 بشأن العزب في منطقة عوافي.
وجاء في المرسوم أن تتولى دائرة التنمية الاقتصادية إدارة منطقة عوافي ويصدر المدير العام قراراً بالهيكل التنظيمي ونظام عملها، في حين قضت المادة الثالثة بأن تتولى دائرة البلدية تخطيط وإصدار المخططات للعزب على أن تكون مساحة العزبة 10 آلاف قدم مربعة ويجوز أن تزيد مساحة العزبة عن ذلك بموافقة المدير العام وبالتنسيق مع دائرة البلدية.
طابع جمالي
وتعمل الدائرة وبالتنسيق مع الجهات المعنية على اتخاذ ما يلزم للحفاظ على الطابع الجمالي للمنطقة.. بينما قضت المادة الخامسة بأن تتولى الدائرة مهمة الرقابة على الالتزام بأحكام القوانين السارية فيما يخص الانتفاع بالعزب في منطقة عوافي ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات.
كما يتعين على منتفعي العزب المحافظة على الطابع الجمالي للموقع ويحظر عليهم تربية الدواجن أو أي نوع من أنواع الحيوانات ولا يجوز استخدام الأحجار أو مواد البناء كالأسمنت أو الطابوق أو ما شابه ذلك من المواد، ويستثنى من ذلك ما يلزم في بناء المرافق الخدمية كغرف الكهرباء ودورات المياه وغيرها، ونص المرسوم على أن يحظر على منتفعي العزب التنازل للغير عن حق الانتفاع وترك العزبة المخصصة دون انتفاع أو استخدامها في غير الوارد بالعقد.
رسوم منتفعي العزب
وجاء في المرسوم تستوفى رسوم منتفعي العزب ومقدارها 3 آلاف درهم سنوياً عن كل عزبة لا تتجاوز مساحتها 10 آلاف قدم مربعة وفي حالة زيادة مساحة العزبة عن 10 آلاف قدم مربعة يتم فرض رسوم مقدارها 50 فلساً إضافياً عن كل قدم مربعة ويودع المنتفع تأميناً قدره 3 آلاف درهم لدى خزينة الدائرة يسترد عند إخلاء العزبة وسداد كافة الرسوم. وتضع الدائرة نموذج عقد الانتفاع مبيناً به المساحة والموقع والغرض والتزامات المنتفع والرسوم وغير ذلك من البنود اللازمة.
وحسب أحد مواد المرسوم فإنه يحق للمدير العام بعد أخذ موافقة المجلس التنفيذي إصدار قرار بإعفاء بعض الحالات من دفع الرسوم السنوية المستحقة مقابل الانتفاع من العزب.. وفي حالة مخالفة أحكام المرسوم يحق للدائرة اتخاذ أي من الإجراءات التالية: الإنذار بإزالة أسباب المخالفة، وإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، وإلغاء عقد الانتفاع واسترداد العزبة، وفرض غرامة مالية على المخالف لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد عنها.
كما نص المرسوم على أنه للدائرة الاستعانة بأي من الدوائر الحكومية المعنية كل فيما يخصه في تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
ونصت المرسوم على أن يلغى أي نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
استعدادات
بحث اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، خطة الاستعدادات مع قرب انطلاق مهرجان عوافي، وذلك أثناء جولته التفقدية لقسم الإسعاف والإنقاذ ومرافقه المختلفة.
يرافقه كل من العقيد طارق محمد بن سيف مدير عام مكتب القائد العام وخبير الأداء المؤسسي والاستراتيجي بالقيادة العامة سيف الشفيري. رأس الخيمة - البيان