دعا وكيل نيابة أول، عبدالله حمد نصيب المنصوري، مدير نيابة مرور أبوظبي، إلى تشديد العقوبات على بعض المخالفات المرورية الخطرة واعتبارها جنحاً يعاقَب مرتكبوها بالحبس والغرامة، وأوصى بالأخذ بهذه الأمور عند إعادة النظر في تصنيف تلك المخالفات في قانون السير والمرور الاتحادي، وأهمها القيادة بصورة تشكل خطرا على الجمهور والقيادة بطيش وتهور والتسابق على الطريق، مؤكدا أن تلك المخالفات تشكل خطورة بالغة على مرتادي الطريق.
تغريم
وأوضح أن القانون يفرض على عقوبة التسابق على الطريق العام غرامة مقدارها 2000 درهم و12 نقطة مرورية مع حجز المركبة 30 يوما، وهذه العقوبة ليست رادعة خاصة مع خطورة المخالفة التي تكون نتائجها وخيمة على مستخدمي الطريق وعلى السائقين أنفسهم، حيث تؤكد الإحصائيات ان معظم مرتكبي هذه المخالفات الخطرة هم من فئة الشباب.
جرائم
وأوضح أن قانون السير والمرور لم يشدد العقوبة في مجموعة من جرائم السير والمرور ذات الخطورة على مرتادي الطريق مثال على ذلك مخالفتا قيادة المركبة بصورة تشكل خطر على سلامة الآخرين، والتسابق على الطريق العام والواردتان في المادة الأولى والمادة الثامنة من جدول المخالفات والغرامات الملحق باللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور، حيث صنفهما المشرع كمخالفة لا تتجاوز قيمتها ألفي درهم.
تشريعات
جاء ذلك في ورقة عمل قدمها أخيرا خلال ندوة «أثر إنفاذ القانون والرقابة في السلامة المرورية» التي نظمتها جمعية الإمارات للسلامة المرورية بأبوظبي، واستعرض من خلالها أهم التشريعات التي تخدم منظومة السلامة المرورية بدولة الإمارات.
29 %
أوضح عبدالله المنصوري أنه بعد أن قامت سلطة الترخيص بتطبيق نظام تخفيض المخالفات منذ عام 2010 إلى الأول من أغسطس الماضي، لوحظ بعد إلغاء قرار تخفيض المخالفات انخفاض نسب ارتكاب المخالفات المختلفة مثل حوادث تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء في الإمارة بعد تطبيق نظام مراقبة متجاوزي الإشارات الحمراء بتقاطعات أبوظبي، حيث انخفضت االحوادث بـ 29% عن العام الماضي في 8 شهور.