أوصت دراسة نفذها الاتحاد النسائي العام بأبوظبي حول واقع المرأة المعاقة في الدولة بمراجعة قانون الموارد البشرية فيما يخص عمل النساء ذوات الإعاقة والتسهيلات في العمل وإعادة النظر في قانون التقاعد ونهاية الخدمة للنساء ذوات الإعاقة فيما يتعلق بالمخصصات المالية بحيث تغطى احتياجاتهن الدائمة.
ودعت الدراسة الاستطلاعية التي أشرفت عليها إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام من خلال استكتاب الباحثة كليثم عبيد المطروشي، من رابطة تمكين المرأة المعاقة، حول واقع السياسات والتشريعات المقدمة في الدولة إلى مواجهة قضايا العنف والاعتداء على المرأة المعاقة وعدم التستر بالخجل والعيب وتطبيق القانون أيًّا كان المتسبب أو المعتدي عليها.برامج التأهيل
وأكدت الدراسة التي كشفت نتائجها أمس في ندوة بالاتحاد النسائي بأبوظبي أهمية إعادة النظر في برامج التأهيل للمرأة المعاقة لتكون مرنة وتتيح فرص عمل بعد نهاية التدريب في أكثر من فرصة في مجال التخصص وعدم الارتباط بالتدريب التقليدي ومواكبة التطور المتسارع في سوق العمل وإشراك ذوى الإعاقة في تقرير واعتماد معايير الالتزام بالتهيئة العمرانية والبيئية باعتبار أن المستخدم هو أفضل من يقرر الأمان في الاستخدام وليس المصمم.
وأوضحت الدراسة في محور تعليم الطلبة ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم أن إحصائيات عامي 2013 ـ 2014 أظهرت أن عدد الفتيات ذوات الإعاقة بلغ 2142 في التعليم العام و201 في التعليم الخاص.
وقالت الأستاذة كليثم المطروشي حول محور الحماية التشريعية والقانونية للنساء ذوات الإعاقة: إن القانون الإماراتي لا يميز في المساواة بين الرجل والمرأة وبين الرجل المعاق والمرأة المعاقة.
انتهت الجلسة الحوارية إلى عدد من التوصيات والمقترحات التطويرية لواقع النساء ذوات الإعاقة، مثل دعم أسر أهالي ذوي الإعاقة ومشاركتهم في القرارات التي تخص بناتهم، وتشجيع المشاريع الشخصية ومشاريع العمل عن بعد، أي العمل في المنزل، وتصنيفها في تشريعات العمل والضمان الاجتماعي.