طالب قاطنون في مناطق سكن العائلات في إمارة الشارقة بمضاعفة الدور الرقابي لبلدية الشارقة وتغليظ العقوبات للقضاء على ظاهرة تسكين العزاب داخل الأحياء السكنية، كما حملوا المسؤولية للملاك خاصة في مناطق كالشويهين والغوير والمجاز بفتح باب العقود بالباطن على حساب الأمن والاستقرار من أجل تحقيق أعلى عائد ربحي من العقار.
فيما تتخذ البلدية إجراءات مشددة ضد تسكين العزاب في المناطق السكنية المأهولة بالعائلات، لاعتبارات أمنية واجتماعية من خلال تكثيف حملاتها التفتيشية في اكثر المناطق التي يوجد بها بلاغات سكن عزاب.
إشعارات قطع
وقد أظهرت احصائيات بلدية الشارقة ان مجموع اشعارات قطع الخدمة عن المساكن التي تم الابلاغ عن وجود سكن عزاب فيها ومخالفة تسكين أكثر من عائلة في مسكن واحد، والاختلاط في سكن العزاب الذي يكثر بين الجاليات الآسيوية إلى جانب المخالفات الأخرى مثل بناء إضافات من دون الحصول على تصاريح، واستغلال المساكن في أغراض غير التي خُصصت له، قد وصلت حتى نهاية اغسطس الماضي الى 16430.
فيما بلغ العام الماضي 16400 ما يدل على زيادة في عدد اشعارات قطع الخدمة حتى هذا الوقت من العام، وأن أبرز المخالفات التي يتم رصدها تكدس العوائل في بيوت الإيجار في شقة واحدة وهو أمر مخالف للنظم والقوانين.
وأكدت البلدية تحرك المفتشين الميدانيين بشكل فوري إلى المكان الذي يتم الإبلاغ عنه وإنذار القاطنين وأصحاب العقار من خلال الإشعارات التي يصل عددها إلى ثلاثة، حيث يتم خلال الإشعار الأخير قطع خدمة الكهرباء والمياه حتى يتم إصلاح الوضع من قبل المؤجر والساكنين المخالفين.
كما يقوم مفتشو البلدية بمسح ميداني شبه يومي لأهم الأماكن والمناطق التي تكثر فيها المخالفات لرصدها، في فترتين في الصباح وأخرى في المساء، بالإضافة إلى المناوبات أثناء العطلات الرسمية والإجازات، حيث بلغ عدد المعاينات خلال العام الماضي من قبل مفتشي البلدية نحو 8411 حتى نهاية اغسطس الماضي من العام الجاري.
معوقات
ولفتت بلدية الشارقة الى بعض المعوقات الميدانية أبرزها: عدم التزام بعض المستأجرين بالغرض من الإيجار كأن يكون العقد للسكن العائلي لكن يتم استغلاله كسكن للعزاب، اضافة الى شغل العين المؤجرة لأكثر من عائلة واحدة بشكل مخالف للنظم واللوائح المعمول بها.
وقيام البعض بعمل اضافات على العين المؤجرة دون تصريح مسبق من البلدية مثل الحواجز الخشبية بالشقق والملحق بالفلل والبيوت الشعبية، علاوة على عدم التزام العملاء بمراجعة البلدية في المواعيد المحددة وعدم المام بعضهم بالقوانين المعمول بها في إمارة الشارقة فيما يتعلق بتنظيم ورقابة الإسكان، الى جانب الثقافات المختلفة لبعض الجنسيات بتسكين الجنسين (ذكر وأنثى ) دون وجود صلة قرابة تسمح بذلك.