خضع 400 معلم ومعلمة، تم اختيارهم بصورة عشوائية من المدارس على مستوى إمارة أبوظبي، للاختبارات التجريبية تماشياً مع البرنامج التجريبي لمعايير ترخيص المعلمين والقيادات التربوية بدولة الإمارات، حرصاً من مجلس أبوظبي للتعليم على المساعدة في تحديد ودعم الإجراءات المستقبلية لترخيص جميع المعلمين.

شراكة

وضمن المرحلة التجريبية عقد مجلس أبوظبي للتعليم شراكة مع كلية الإمارات للتطوير التربوي من خلال مركز التعليم المستمر التابع لها بهدف تدريب المعلمين وتزويدهم ببرامج للتطوير المهني والاختبار والتقييم وعقب إطلاق المرحلة التجريبية في سبتمبر الماضي نفذ مركز التعليم المستمر 29 ورشة عمل منفصلة في المدارس لـ400 معلم ومعلمة تم اختيارهم من المدارس المشاركة في البرنامج التجريبي بالإضافة إلى تنفيذ 40 ورشة عمل تطوير مهني للمشاركين من مختلف المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الإمارة.

وقال الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات: إن مشروع ترخيص المعلمين والقيادة المدرسية يهدف إلى رفع جودة مخرجات قطاع التعليم وتعزيز مكانة المعلم وجعل مهنة التدريس في دولة الإمارات العربية المتحدة ممارسة مهنية تحتكم إلى شروط وضوابط بما يتناسب مع خطط الدولة التطويرية وتحقيق رؤية الإمارات 2021 ويرجع اهتمام الهيئة بوضع نظام ترخيص للمعلمين عالمي المواصفات إيماناً بأن التعليم هو أساس نهضة الدولة.

معايير

من جانبه، أعرب الدكتور عارف الحمادي رئيس مجلس أمناء كلية الإمارات للتطوير التربوي عن فخر الكلية باختيارها من قبل المجلس كشريك الاستراتيجي لتنفيذ البرنامج التجريبي لمعايير ترخيص المعلمين والقيادات التربوية بدولة الإمارات.

بدوره، أكد الدكتور محمد بني ياس المدير التنفيذي لقطاع التعليم العالي بالمجلس رئيس لجنة ترخيص المعلمين أن الهدف الرئيسي للاختبار التجريبي الذي يمتد لمدة 45 دقيقة هو ضمان وجود نظام ترخيص قادر على دعم إجراءات الترخيص المستقبلية لمعلمي المدارس الحكومية والخاصة والذي يتعين ترخيصهم جميعاً قبل حلول العام 2022. أبوظبي - وام