تطرق العضو جاسم النقبي عضو ومراقب المجلس إلى صدور خمسة مراسيم بقوانين في ظل غياب المجلس «إجازة المجلس السنوية» وهي المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس.
وأضاف: إننا جميعاً نعلم أن المشرّع في الدولة هو المجلس الأعلى للاتحاد، ولكن الدستور رسم طريق وضع القوانين ووضع المجلس الوطني كاستشاري وفقاً للدستور، ولكننا فوجئنا بإصدار المراسيم بقوانين وعدم عرضها على المجلس في الوقت الذي أكد فيه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في خطاب التمكين بأننا نريد للمجلس الوطني الاتحادي أن يكون داعما ومرشدا للحكومة.
وأوضح أن جميع القوانين التي صدرت بمراسيم لا تستدعي السرعة في إصدارها لذلك نحن كسلطة رقابية نستفسر من الحكومة عن سبب الاستعجال في إصدار هذه المراسيم بقوانين.
وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أقدر وجهة النظر هذه والاهتمام والحرص على دور المجلس في ممارسته اختصاصاته، وهو دور مهم، وهذا الدور يعزز ويقوي التعاون مع الحكومة، وسيتم نقل وجهة النظر هذه إلى الحكومة.