إصابات الأخطاء الطبية.. أسباب تبقى مـجهولــة وقضايا بلا محاكم متخصصة

«دخل إلى المستشفى بوعكة صحية عابرة، وتطلب الأمر إجراء فحوص قلبية أو تدخل جراحي عاجل، وما هي إلا ساعات أو يوم على الأكثر حتى جاء خبر وفاة المريض، تتسارع الأحداث على وقع الصدمة، ويتدخل الناصحون بأن «إكرام الميت دفنه»، حسب الثقافة التي تربينا عليها في مجتمعاتنا، فيسارع ذوو المتوفى إلى إكرامه ومواراته الثرى، فالموت قضاء وقدر، وهو واحد مهما تعددت الأسباب، ولا نتنبه إلى أن هذه الثقافة التي تهيل التراب على الجثة قبل «إهانتها بالتشريح»، إنما تدفن مع بعض الجثث ملفات من الأخطاء الطبية القاتلة، قد تكون غاية في الأهمية، عن أسباب الوفاة والمسؤول عنها، بل تدفن معها مسؤولية مجتمعية أكبر عن تقنين العلاقات الطبية والمسؤوليات ضمن هذه العلاقة التي تشمل مؤسسات وكوادر وأفراداً».

 

 

هذه القصة وأمثالها واقع تتكرر مشاهده كل حين، لتفتح الباب واسعاً أمام قضية ينقصها الكثير من الوعي الجماهيري، تمثلها حوادث الأخطاء الطبية التي تتدرج نتائجها بين فقدان أحد الأعضاء أو القدرة على الحركة أو الإحساس به، أو حتى الأخطر في بعض الأحيان، وهو فقدان الحياة كاملة.

وتظهر المعضلة إذا علمنا أنه لا يوجد أرقام دقيقة على مستوى الدولة عن عدد المرضى الذين ماتوا بأخطاء طبية، وإن كان قد تم رصد 86 شكوى بأخطاء طبية منذ بداية العام، كما لا يوجد أرقام محددة دقيقة عن أعداد القضايا المرفوعة إلى القضاء للنظر فيها، ولا يوجد محاكم متخصصة لدراسة مثل هذه الحالات، وهو ما يؤدي إلى تأخر الفصل في بعض القضايا أحياناً، وتنازل الأهل أو القبول بتعويض خارج نطاق المحاكم من الجهة الأخرى.

ولا شك أن التهاون بالإبلاغ عن الأخطاء الطبية له أسباب عديدة، منها خوف العاملين بالقطاع الصحي من العقاب أو من تحمل المسؤولية، وخوف المراجعين من عدم الاهتمام بهم من قبل العاملين بالقطاع الصحي، إذا ما أبلغوا عن الأخطاء، أو لقناعتهم أنهم لن يستفيدوا من الإبلاغ، وأنه لن يسمعهم أحد.

تجاوزات محدودة جداً

الدكتور أمين الأميري، وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، قال إن الأخطاء الطبية في الدولة محدودة جداً مقارنة بعدد الأخطاء التي يتم تسجيلها في الدول المتقدمة، فمثلاً في أميركا يتم تسجيل أكثر من 225 ألف خطأ طبي سنوياً، وعندنا في الدولة لا يتجاوز عدد أصابع اليد، بفضل التشريعات والقوانين التي سنّتها الدولة، ومنها قانون المسؤولية الطبية، وكفاءة ومهارة الأطباء العاملين في القطاعين الخاص والعام. وأضاف: «في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، هناك مكتب المسؤولية الطبية، يتلقى الشكاوى الطبية عن الأخطاء الطبية، ويتخذ إجراءات فورية للتحقيق فيها، من خلال تشكيل لجنة طبية مؤلفة من ثلاثة استشاريين من تخصص واحد من مستشفيات أخرى في الدولة لضمان الحيادية»، موضحاً أن اللجنة تحقق في الواقعة بالاستماع إلى المريض والطبيب، وتصدر تقريرها لتقييم الإجراءات الصحية التي اتخذت لعلاج المريض، ومؤكداً أن الوزارة لا تسمح بأي تهاون أو تقصير في حق المرضى، وتتخذ إجراءات مشددة بحق المخالف.

وأكد الدكتور الأميري أن التشريع الجديد المتعلق بالمسؤولية الطبية يتواءم مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة، بتطوير السياسات والتشريعات الصحية في دولة الإمارات، وإنفاذها بمشاركة القطاعين العام والخاص.

أخطاء المريض

وأضاف الأميري أن هناك أخطاء متعلقة بالمريض أو المراجع للقطاع الصحي، وتشمل أخطاء تمييز المريض وقوع الالتباس بين المرضى بسبب تشابه الأسماء أو اختلاط الملفات، أو عدم فحص المريض وتقييم حالته بشكل جيد، أو عدم الحصول على الموافقة من المريض لأي من الإجراءات الطبية، أو عدم توضيح الحالة للمريض، أو تشتت المريض بالمتابعة بين عدد من الاختصاصيين واختلاف أماكن العلاج، فعندما يتابع المريض أطباء عدة في عدد من المستشفيات أو المراكز الطبية، مع عدم توافر ملف للمريض يوضح حالته أو الأدوية المعطاة له، فقد يتم إعطاء المريض أدوية قد تتعارض مع بعضها، مما يؤدي إلى نتائج سلبية وغير مستحبة.

وأوضح أن دولة الإمارات بصدد تطبيق نظام اللائحة السوداء للأطباء والمنشآت المرتكبة للأخطاء الطبية الذي ستطبقه الإمارات، وسيكون بمنزلة نواة وركيزة أساسية، تتم الاستفادة منها في الربط الإلكتروني الخليجي، في مجال اللائحة السوداء. وأكد أن قانون المسؤولية الطبية الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في شهر أغسطس الماضي، يجسد الرؤية الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة في مواكبة المستجدات العالمية.

ولفتت إلى أن التشريع الجديد يحظر على الطبيب معالجة المريض دون رضاه، ما عدا الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً طارئاً، وكذلك حظر الامتناع عن علاج المريض في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن علاجه، وألزم الطبيب، في حالة عدم تناسب اختصاصه مع طبيعة التدخل الطبي الذي تتطلبه حالة المريض المصاب، بإجراء الإسعافات الأولية اللازمة له، ثم توجيهه إلى أقرب منشأة صحية.

انخفاض الأخطاء

وقالت الدكتورة ليلى المرزوقي، مديرة إدارة التنظيم الصحي في صحة دبي، إن العدد الإجمالي للشكاوى عام 2013 بلغ 579، منها 197 شكوى طبية مقبولة، و40 خطأ طبياً، فيما بلغ 472 عام 2014، وعدد الشكاوى المقبولة 248، وعدد الأخطاء الطبية 40، وفي عام 2015 بلغ إجمالي عدد الشكاوى المقدمة 533، منها 244 شكوى طبية مقبولة، و47 خطأ طبياً.

وأوضحت أن هيئة الصحة اتخذت سلسلة من الإجراءات والتدابير للحد من الأخطاء الطبية، شملت اعتماد سياسة ومنهجية دقيقة في تعيين الأطباء، تعتمد على معيار الكفاءة والخبرة للطبيب، وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الطبية والتمريضية والطبية المساندة والأطباء الزائرين، من خلال التوقيع على اتفاقية التأمين ضد المسؤولية على الممارسات الطبية، بهدف تحقيق أعلى معدلات الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمراجعين، وتوفير مناخ ملائم للأطباء لأداء واجبهم المهني، إضافة إلى توفير الحماية للمرضى من أي أخطاء طبية قد يتعرضون لها.

نتائج

أوضح أمين الأميري أن الخطأ الطبي هو نتيجة غير مرغوب فيها كان من الممكن تفاديها، فتعريف الخطأ الطبي هو «الفشل في إكمال الخطة العلاجية كما يفترض، أو اختيار خطة خاطئة لعلاج حالة معينة للوصول إلى الهدف المرجو، والخطأ قد يكون في الإجراءات المتبعة، أو في استخدام الأدوات أو العلاجات، أو في الطريقة المستخدمة، أو في النظام». وأضاف: «أسباب الأخطاء الطبية نجدها متنوعة، ولكن من المهم جداً معرفة أسباب الأخطاء الطبية، لوضع حلول لتفاديها والحد منها، ويمكن أن ينجم الخطأ على جميع المستويات بين الفريق الصحي الواحد أو الأقسام المختلفة، مثل صرف علاج بدل علاج مشابه بالاسم، أو إعطاء جرعة مضاعفة، أو إعطاء تشخيص غير صحيح للمريض، بناء على نتيجة تحاليل خاطئة أو مسجلة باسم مريض ثانٍ وغيرها».

خطأ قسطرة يودي بحياة جهاد

جهاد حسن محمود أحد ضحايا الأخطاء الطبية، بدأت فصول قصته هنا في الدولة، وانتهت بوفاته في بلده الأصلي بخطأ طبي، فقد أصيب بوعكة صحية، زار خلالها خمسة مراكز ومستشفيات في الدولة، وبعد فشله في الحصول على جواب مقنع، قرر الذهاب إلى بلده الأصلي لإجراء فحوص شاملة.

تردد هناك على أرقى المراكز، وأجرى كل التحاليل اللازمة، ولم يبق أمامه إلا إجراء قسطرة للقلب، فأدخل إلى غرفة القسطرة، ليخرج على نقالة إلى الثلاجة مباشرة، تسارع الأهل بعد موجة الحزن والصدمة إلى دفنه إكراماً له، وبعد انتهاء العزاء أصرت زوجته على معرفة ما جرى، فلجأت إلى أحد العاملين في قسم القلب الذي توفي فيه وأخذت فيلماً عن القسطرة، وأرسلته عن طريق أحد الأطباء إلى ألمانيا، وبعد ثلاثة أسابيع جاءت النتيجة عكس ما كتب في شهادة الوفاة، فقد كان سبب الوفاة زيادة الصبغة الملونة للقسطرة، فكرت طويلاً في اللجوء إلى القضاء، ولكن أقاربها أصروا على احتسابه عند الله تعالى، وأن أجله انتهى، ولن تستفيد سوى اللف على المحاكم ومضيعة الوقت.

قصة جهاد ليست هي الحالة الوحيدة، ولكن لا أحد يعلم بها، فمعدلات الأخطاء الطبية بالعالم تتفاوت، والمعدل الحقيقي غير معروف، بسبب القصور في الإبلاغ عن بعض الأخطاء الطبية من قِبل العاملين في القطاع الصحي، أو لجهل المراجعين أيضاً في أحيان أخرى.

إجراءات قانونية تكفل حماية مزاولي المهن الطبية

قال الدكتور أمين الأميري، وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص، إنه لا يجوز التحقيق مع مزاولي المهن الطبية أو القبض عليهم أو حبسهم احتياطياً نتيجة شكوى ضدهم، إلا بعد ورود التقرير الطبي النهائي من الجهة الصحية، متضمناً توافر الخطأ الطبي الجسيم من المشكو في حقه.

وأوضح أنه يجوز للجهة الصحية وقف الترخيص مؤقتاً إلى حين إيداع لجنة المسؤولية الطبية تقريرها في الواقعة المتعلقة بالخطأ، كما يجوز لها اتخاذ الإجراء ذاته عند التحقيق في أي مخالفة أخرى، ويكون الوقف مدة لا تتجاوز 30 يوماً قابلة للتمديد مدداً مماثلة.

حظر مزاولة المهن الطبية دون التأمين ضد المسؤولية المدنية

نص قانون المسؤولية الطبية على حظر مزاولة المهنة بالدولة دون التأمين ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخصة في الدولة، وتتحمل المنشأة الصحية التي تستقبل طبيباً زائراً مسؤولية التعويض عن خطئه الطبي في مواجهة المتضرر، دون إخلال بحقها في الرجوع إلى مرتكب الخطأ.

ويلتزم صاحب المنشأة الطبية بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديه ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية، كما يلتزم بالتأمين عليهم ضد المخاطر الناجمة عن ممارسة المهنة أو بسببها، ويتحمل صاحب المنشأة كامل أقساط التأمين في كلتا الحالتين.

الإهمال وعدم بذل العناية اللازمة أبرز أسباب الخطأ

ترجع أسباب الخطأ الطبي، حسب قانون المسؤولية الطبية، إلى الجهل بأمور فنية يفترض في كل من يمارس المهنة الإلمام بها أو الذي يرجع إلى الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة.

وموضوع الإهمال عند ممارسة الأعمال الطبية هو اتخاذ الطبيب موقفاً سلبياً تجاه واجباته فيكون غير مكترث وغير مبالٍ لما تفرضه عليه مهنته من واجبات تجاه مرضاه.

وعرفت المحكمة الاتحادية العليا الإهمال بأنه: «حصول الخطأ بطريق سلبي نتيجة ترك واجب أو الامتناع عن تنفيذ أمر ما، فتشمل هذه الصورة الحالات التي يقف فيها المتهم موقفاً سلبياً فلا يتخذ الاحتياطات التي يدعو إليها الحذر وكان من شأنها أن تحول دون حدوث النتيجة»

لجنة مستقلة في «صحة دبي» للنظر في الشكاوى

خصصت هيئة صحة دبي لجنة متخصصة مستقلة للنظر في الشكاوى الطبية بكل شفافية وحياد، وتتألف في العادة من 3-5 خبراء دوليين من أهل الاختصاص ويختلف عدد اللجنة باختلاف الحالة وتعقيدها ونوعها، وتتنوع مهام ومسؤوليات هذه اللجنة بالنظر في أي شكوى ضد أخصائيي الرعاية الصحية والطب التكميلي والبديل، ومشغلي الرعاية الصحية، وشركات الأبحاث والمؤسسات التعليمية فيما يتعلق بالأنشطة التي تنفذها في المنطقة الحرة، ومراجعة الشكاوى المنوطة باللجنة.

انخفاض نسب الأخطاء

انخفض عدد الأخطاء الطبية التي تم تسجيلها في مستشفيات دبي من 47 حالة عام 2015 إلى حالتين فقط خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2016، وفي وزارة الصحة بلغ عدد الشكاوى الطبية الواردة لإدارة التمكين والامتثال الصحي في القطاع الخاص 35 شكوى، منها 14 لا تتفق مع الأصول الطبية المتعارف عليها، في حين بلغ عدد شكاوى الأخطاء الطبية في مدينة دبي الطبية 60 شكوى، منها حالة أو حالتان تمت إحالتهما إلى القضاء.

 

أكدت مدينة دبي الطبية أنه يتم التحقيق في الشكوى وحلّها في غضون 3 أشهر من تاريخ تقديمها، ويتم التحقيق في جميع الشكاوى بشكل دقيق ومفصل قبل اتخاذ أي قرار، وعليه فإن القرار الصادر يعتبر نهائياً من قبل سلطة مدينة دبي الطبية.

وقال الدكتور رمضان عبد الله البلوشي الرئيس التنفيذي للذراع التنظيمية في سلطة مدينة دبي الطبية: يمكن للمريض تقديم الشكوى من خلال ملء النموذج الخاص بتسجيل الشكاوى مع ملء البيانات الشخصية ويمكنه الحصول عليه من خلال البريد الإلكتروني info@.dhcr.gov.ae وإرفاق نسخة من الوثائق والمستندات المتعلقة بالشكوى مثل التقرير الطبي، صور من الأشعة والتحاليل المخبرية، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني، وكبديل عن ذلك يمكن للمريض زيارة الذراع التنظيمية شخصياً الواقعة في مدينة دبي الطبية، المبنى رقم 27، بلوك ج في الطابق الأرضي، وعند استلام وقبول الشكوى، يتم بدء التحقيق رسمياً.

ونوه البلوشي بأنه يفضل تقديم الشكوى شخصياً، إلا أنه يمكن للمحامين الموكلين بموجب توكيل معتمد من السلطة المختصة تقديم ومتابعة الشكوى نيابة عنهم، ومن الممكن أن يتم الاتصال بالمريض من قبل قسم حماية العملاء لمزيد من التوضيحات بخصوص الشكوى، وعند الانتهاء من تقديم الشكوى، سيتم موافاته بآخر التطورات عبر البريد الإلكتروني، وإذا رغب بالمتابعة، يمكنه الاستفسار عن الشكوى عن طريق البريد الإلكتروني أو الاتصال علينا.

عدالة

الطبيب الزائر والمقيم في محاسبة القانون سواء

أوجب القانون الاتحادي بشأن المسؤولية الطبية على كل من يزاول المهنة في الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة وفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض، مع عدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ودون التمييز بين المرضى، وفق نص القانون، ويشمل قانون المسؤولية الطبية الطبيب الزائر والطبيب المقيم على حد سواء، وأن المسؤولية الجنائية تقع على عاتق الطبيب الزائر حال وقوعه في الخطأ الطبي.

وتضمن قانون المسؤولية الطبية عدداً من المواد التي تكفل حقوق المريض والطبيب والجهة المقدمة للعلاج، ولائحة العقوبات والغرامات.

قانون

انتفاء الجريمة الطبية إذا وقعت بنية سليمة

نصت المادة 53 من قانون المسؤولية الطبية على انتفاء الجريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة استعمالاً لحق مقرر بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية أو القانون وفي نطاق هذا الحق، ويعتبر من استعمال الحق: الجراحة الطبية وأعمال التطبيب طبقاً للأصول العلمية المتعارف عليها في المهن الطبية المرخص بها، متى تم برضا المريض أو النائب عنه قانوناً صراحة أو ضمناً أو كان التدخل الطبي ضرورياً في الحالات العاجلة التي تقتضي ذلك.

ووضعت المادة 53 الإطار المناسب من الناحية القانونية لتمكين الطبيب من مزاولة المهنة وتقديم خدماته للمريض في ظروف تضمن عدم مساءلته جزائياً طالما كان يقوم بأداء عمله وتقديم خدماته لتوفير العلاج والرعاية الصحية المناسبة لفائدة المريض ولم يكن له أي قصد بإيذائه وهذا ما يشجعه على أداء عمله على أحسن وجه.

 

اهتمام

مدينة دبي الطبية تحقق في الشكاوى الصحية وتحلها خلال 3 أشهر من تقديمها

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز