لمشاهدة ملف الأسبوع"أخطاء الأطباء" بصيغة الــ pdf اضغط هنا
صحة المرضى خط أحمر وأمانة مصونة لا يجوز العبث بها أو التهاون في حمايتها، هذا المبدأ البسيط الواضح الذي اتفقت عليه جميع الشرائع والقوانين، حرصت على صيانة حدوده دولة الإمارات، وراقبت امتثال المؤسسات به وتقديم أعلى درجات الخدمات للمرضى، إلا أن وقوع بعض الأخطاء الطبية بين الفينة والأخرى يرفع هذا الملف إلى السطح، ويفرض وقوفاً صارماً أمام تهاون بعض المنشآت بوقوع هذه التجاوزات، متجاهلةً أنها ليست مجرد أخطاء عادية، فلا يعالجها المال ولا ينفع معها الاعتذار.
ولا شك أن القانون الاتحادي قد ضمن حقوق طرفي الخدمات الطبية، وفتح أبواب الشكاوى للمتضررين من الطرفين، إلا أن جانب المرضى لا يزال ضعيفاً في هذا الخصوص، نتيجة إحجام الكثيرين عن تقديم الشكاوى، مقتنعين بأنه لا جدوى من الدخول في هذه الدوامة، أو مستأنسين إلى ثقافة اجتماعية راسخة، تسلّم بالأمر الواقع، ولا تعرف ثقافة المراجعة والشك والريبة من إهمال الأطباء.
هذه المسألة تفتح مجدداً وباستمرار ملف الأخطاء الطبية لإشاعة الوعي بخطورته، والعمل على تعريف الناس بحقوقهم ومسؤوليات القائمين على الخدمات الطبية.
ــ رصد 86 شكوى منذ بداية العام والجهات الصحية تتولى التحقيق
ــ خوف العاملين بالقطاع الصحي من العقاب يمنعهم من الإبلاغ
ــ بعض المرضى يتجاهلون تقديم الشكاوى لقناعتهم بأنه لا فائدة منها
ــ نظام اللائحة السوداء للأطباء والمنشآت المرتكبة للأخطاء قريباً
ــ 3استشاريين بتخصص واحد من مستشفيات مختلفة للتحقيق في الشكاوى
ــ القانون يمنع التحقيق مع مزاولي المهن الطبية أو إيقافهم أو حبسهم قبل صدور القرار النهائي