يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي.
وتبدأ مراسم الاحتفال بتشريف صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأولياء العهود ونواب الحكام قاعة زايد، حيث يستهل الحفل بتلاوة آيات عطرة من كتاب الله الحكيم، ويتفضل بعد ذلك سموه بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر بالنطق السامي، كما تتم تلاوة مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بدعوة المجلس للانعقاد، وتلقي معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، كلمتها، ثم ترفع الجلسة لتوديع سموه.
بعد ذلك، يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الأولى من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي.
انتخاب
وتبدأ الجلسة بانتخاب المراقبين وفقاً للمادة «84» من الدستور التي تنص على أن «يكون للمجلس هيئة مكتب تشكّل من رئيس ونائب أول ونائب ثانٍ ومن مراقبين اثنين، يختارهم المجلس جميعاً من بين أعضائه، وتنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيه بانتهاء مدة المجلس أو بحله وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (88)، وتنتهي مدة المراقبين باختيار مراقبين جديدين في مستهل الدورة السنوية العادية التالية، وإذا خلا أحد المناصب في هيئة المكتب اختار المجلس من يشغله للمدة المتبقية».
وبعد ذلك، يشكّل المجلس لجانه الدائمة، وهي: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ولجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والبيئية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة الشكاوى، ولجنة حقوق الإنسان.
رسائل
ويطلع المجلس على ثلاث رسائل واردة من معالي نورة محمد الكعبي، وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة معهد التدريب والدراسات القضائية»، وبشأن مناقشة موضوع «سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي»، وبشأن توفير البيانات والمعلومات التي يطلبها المجلس الوطني الاتحادي.
وفي بند الرسائل الصادرة للحكومة، يطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين».
ويطلع المجلس على ثلاثة مشروعات قوانين واردة من الحكومة للإحالة إلى اللجان المعنية، وهي: مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م، ومشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، ومشروع قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية.
موافقات
ويطلع المجلس على موافقة مجلس الوزراء على مناقشة ثمانية موضوعات عامة، هي: سياسة وزارة التربية والتعليم، وسياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، وسياسة وزارة الداخلية في شأن الشرطة المجتمعية بالدولة، وسياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وموضوع التنافسية والإحصاء، وسياسة وزارة تطوير البنية التحتية، وسياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وموضوع حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري.
تعيّين محمد القمزي نائباً لرئيس مركز محمد بن راشد للفضاء
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 34 لسنة 2016، بتعيين محمد أحمد ضاعن القمزي نائباً لرئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
اللائحة الداخلية تحدد 21 اختصاصاً لهيئة المكتب
حددت اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس الوطني الاتحادي واحداً وعشرين اختصاصاً لهيئة مكتب المجلس تقوم بها الهيئة والتي تشكل من رئيس المجلس ونائبيه ومراقبين حيث يتم انتخاب الرئيس والنائبين في بداية الفصل التشريعي، بينما يتم انتخاب المراقبين مع كل دور انعقاد جديد حيث يتكون الفصل التشريعي من أربعة أدوار الانعقاد.
ووفقاً للائحة الجيدة التي صدرت بموجب قرار الدولة رئيس الدولة رقم 1 لسنة 2016 فإن هيئة المكتب تختص بالموافقة على مشروع خطة المجلس الرقابية ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، وإجراء الاتصالات واللقاءات اللازمة مع الحكومة لبناء خطط تشريعية مرحلية، وتقديم الرأي والمشورة لرئيس المجلس فيما يخص جدول أعمال الجلسات وأعمال المجلس الأخرى، ومراجعة الأسئلة والتأكد من الالتزام بتطبيق الشروط الوارد في اللائحة الداخلية في شأنها وتقدير مى توافر صفة الاستعجال فيها من عدمه، ومتابعة تنفيذ توصيات المجلس وتقديم تقارير دورية عنها للمجلس.
وتتولى هيئة المكتب الموافقة على خطة عمل الشعبة البرلمانية حيال المشاركات الخارجية واعتمادها من الجمعية العمومية للشعبة والموافقة على مشروعات نظم العمل التطويرية لاعمال المجلس قبل اعتمادها من المجلس والنظر في اقتراحات اعضاء المجلس المتعلقة باعمال المجلس ودراستها واعداد تقرير عنها وعرضها على المجلس، والموافقة واعتماد خطط التنسيق اللازمة في كل ما يخص اجتماعات واعمال المجلس مع الحكومة ووسائل الإعلام وجمعيات النفع العام وكل الجهات المعنية الاخرى واخطار المجلس بهذه الخطط ونتائج التنسيق،والفصل فيما يحيله المجلس من اعتراضات على مضمون مضابط الجلسات.
وأشارت اللائحة الداخلية للمجلس إلى أن هيئة المكتب تقوم بالتصديق على المضابط التي لم يتم التصديق عليها حتى نهاية دور الانعقاد او الفصل التشريعي، والفصل في التعارض بين اختصاصات اللجان الدائمة واللجان المؤقتة وموافاة المجلس بتقرير في هذا الشأن، والموافقة على اقتراحات عقد الندوات والزيارات الميدانية للجان المجلس وإبداء الرأي ومراجعة خطط لجان المجلس بخصوص عقد الندوات والزيارات الميدانية في شأن الموضوعات المحالة إليها من المجلس، وتقديم تقارير دورية إلى المجلس عن انتظام اجتماعات اللجان والحضور في مختلف أجهزة المجلس، ودراسة تقارير اللجان في نهاية دور الانعقاد ونهاية الفصل التشريعي وإحالتها إلى المجلس لاعتمادها.
وتقترح هيئة المكتب مؤشرات لأداء العام لاجتماعات اللجان وجلسات المجلس واتخاذ ما يلزم حيالها، والاطلاع على التقارير النهائية الدورية لأعمال الأمانة العامة في نهاية كل دور انعقاد بشأن ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية، ودراسة مشروعي ميزانية المجلس وحسابه الختامي وعرضهما على المجلس لإقرارهما، والمناقلة بين أبواب ميزانية المجلس، واختيار جهة إيداع الاعتمادات المالية المخصصة للمجلس وممارسة الصلاحيات المقررة في الشؤون المالية للمجلي وفق أحكام اللائحة، والمسائل الأخرى التي تختص بها هيئة المكتب بمقتضى أحكام الدستور واللائحة الداخلية والمسائل التي يرى رئيس المجلس أخذ رأي هيئة المكتب فيها.