أكد معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن القيادة الرشيدة في الإمارات، توجه دائماً بضرورة الدعم الكامل للعمل الخليجي المشترك، وتعزيز المسيرة التنموية الخليجية، ما انعكس على تطبيق الدولة لقرارات المجلس والاتفاقيات المشتركة.
جاء ذلك خلال ترؤسه وفد الإمارات المشارك في أعمال الاجتماع السادس عشر للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض، بحضور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون.
وقال معالي محمد القرقاوي، إن الإمارات من أكثر الدول تطبيقاً لقرارات المجلس، و85 في المئة من رخص أبناء مجلس التعاون في الدول الأخرى، وعددها أكثر من 45 ألف رخصة مقرها الإمارات.
وأضاف أن الاجتماع تضمن أيضاً بحث تطوير آليات دراسة المشروعات التي تحيلها القمم الخليجية وقيادات دول المجلس، فضلاً عن متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول المجلس.
قرارات
وأوضح معاليه أن الاجتماع استعرض ما قامت به دول مجلس التعاون من تنفيذ للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كافة مجالات العمل الخليجي المشترك، كما بحث آليات تقديم الدعم لمجالس الوزراء في دول المجلس، وتعزيز دورها في تنفيذ القرارات والاتفاقات الصادرة عن مجلس التعاون، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس وتحقيق طموحات مواطنيه.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تم تشكيلها بقرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدعم قرارات العمل الخليجي المشترك.. وتتولى اللجنة متابعة تنفيذ الدول الأعضاء للقرارات الصادرة عن المجلس ورفع تقرير بشأنها. وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين سنوياً قبيل اللقاء التشاوري نصف السنوي لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
وحضر الاجتماع إلى جانب معاليه، عبد الله البسطي الأمين العام لمجلس الوزراء، وسعيد العطر مدير عام مكتب الدبلوماسية العامة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وفيصل العلي المدير التنفيذي لقطاع الجلسات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيثم الريس المدير التنفيذي للسياسات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.