يطلع المجلس الوطني الاتحادي، في الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل السادس عشر، على موافقة الحكومة على مناقشة 5 موضوعات عامة، هي: سياسة وزارة التربية والتعليم والتنافسية والإحصاء، وسياسة وزارة تطوير البنية التحتية، وسياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وحماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري وطلب مناقشة موضوعات سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، وسياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية بالدولة، وسياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، إضافة إلى بند «ما يستجد من أعمال»، الذي يتضمن مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري.
تشكيل لجان
وستشهد الجلسة الأولى انتخاب مراقبي المجلس عن دور الانعقاد العادي الثاني وتشكيل لجان المجلس، وهي وفقاً للائحة الجديدة للمجلس عشر لجان، وهي: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ولجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والبيئية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة الشكاوى، ولجنة حقوق الإنسان، وتشكيل لجنة الرد على خطاب الافتتاح.
ويستعرض الرسائل الواردة إلى المجلس التي تتضمن طلب الموافقة على مناقشة موضوع سياسة معهد التدريب والدراسات القضائية، وتوفير البيانات والمعلومات، ومناقشة موضوع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية الوقائية، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
ويطلع المجلس على مشروعات القوانين الواردة من الحكومة، وهي مشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، وعلى المراسيم الاتحادية التي صدرت، وهي المرسوم الاتحادي رقم 102 لسنة 2016 بفض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي.