وقعت وزارة الاقتصاد، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مذكرة تفاهم، بشأن تعزيز التعاون والتوعية في مجال حماية الملكية الفكرية، وذلك في مقر وزارة الاقتصاد بدبي.
وقع المذكرة عن وزارة الاقتصاد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، فيما وقعها عن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة، وذلك بحضور العقيد حسين إبراهيم أحمد، مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والمستشار القانوني لإقامة دبي العقيد علي عجيف الزعابي، وخلفان السويدي مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة الاقتصاد.
وتأتي المذكرة في إطار حرص الطرفين على دعم علاقات الشراكة في مجال عملهما، وبهدف تضافر الجهود والارتقاء، بما يخدم العملاء ومسايرة ما هو جديد، لما له من انعكاسات إيجابية على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والفكرية في الدولة عموماً، وإمارة دبي على وجه الخصوص.
وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون ومد جسور التواصل والتنسيق بين الطرفين لدعم دور كل منهما في ما يتعلق بالملكية الفكرية، واطلاع كل من الطرفين الآخر على الأفكار والمقترحات والابتكارات، التي تسهم بتحقيق التعاون المتبادل في حماية الملكية الفكرية، والتعاون الفعال في نشر الوعي الإبداعي والابتكاري.
تطورات
وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، إن قطاع الملكية الفكرية في الدولة يشهد تطورات متواصلة وجهوداً لا تتوقف للارتقاء بمكانة الإمارات في هذا المجال، سعياً لتعزيز بيئة الابتكار وتشجيع العقول المبدعة والمخترعين، بما يصب في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة ببناء مجتمع المعرفة، واقتصاد المعرفة.
وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم هذه مع «إقامة دبي» يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، لدفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة، ولا سيما في القطاعات المتعلقة بالابتكار.
تعاون
من جانبه، قال اللواء محمد أحمد المري المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إن الاتفاقية جاءت في إطار التعاون الاستراتيجي بين المؤسسات الحكومية في الدولة وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة التنسيق والتعاون بين كل الدوائر لتقديم أفضل الخدمات للجمهور، بما يتماشى مع المكانة الدولية المرموقة، التي تحتلها دولة الإمارات في مختلف المجالات.