اطلعت لجنة الشكاوى للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، على جميع الشكاوى المعروضة أمامها والبالغ عددها 20 شكوى.

وقال الدكتور سعيد عبدالله المطوع رئيس اللجنة: إن اللجنة درست الشكاوى المعروضة واطلعت على الآراء القانونية وردود بعض الجهات المعنية، والتي تم التواصل معها مسبقاً، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

حضر الاجتماع خلفان بن يوخة مقرر اللجنة، وأعضاء اللجنة عبيد حسن بن ركاض، وسعيد بن خلفان الكعبي، وعبد العزيز عبدالله الزعابي، وصالح مبارك العامري.

ويتلقى المجلس الوطني الاتحادي الشكاوى وفق شروط معينة ولرئيس المجلس أن يطلب من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات بالشكوى، وعلى من وجه إليه الطلب تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ الإحالة.

ووفقاً للمادة «119» من اللائحة الداخلية للمجلس، يحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة إلى المجلس إلى لجنة الشكاوى مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة، فيما تنص المادة «120» على ما يلي: «تتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها، ولها أن تطلب من الوزارة المختصة تقديم أي بيانات إضافية أو مستندات تراها لازمة لبحث الشكوى».

وبحسب المادة «121» تخطر اللجنة بواسطة رئيس المجلس مقدم الشكوى بنتيجة البحث في شكواه، وإذا رأت اللجنة أن موضوع الشكوى وردَّ الوزارة يشكلان أمراً يجب أن يبين المجلس رأيه فيه فعلى اللجنة أن تقدم تقريراً بذلك إلى المجلس.