نظم مجلس أبوظبي للتعليم سلسة من ورش العمل لكافة مديري مدارس إمارة أبوظبي الحكومية والخاصة بشأن تطبيق سياسة حماية الطفل في المدارس، والتي أطلقها المجلس مع بداية العام الدراسي الجديد استجابة للقانون الاتحادي رقم 3 لعام 2016 بشأن قانون حقوق الطفل.
تعريف
وهدفت الورش إلى تعريف مديري المدارس والعاملين في الميدان التربوي بآلية تطبيق السياسة في المدارس وإجراءات الإبلاغ عن الإساءة أو الإهمال التي قد يتعرض لها الطالب.
وأوضحت الدكتورة ليلى الهياس مدير برامج صحية في المجلس، أن الهدف من هذه السياسة هو ضمان اتباع المدارس لإجراءات حماية الطلبة على النحو الذي ينص عليه القانون الاتحادي بشأن قانون حقوق الطفل. وتهدف السياسة إلى حماية الطلبة أثناء وجودهم تحت رعاية المدرسة من جميع الأفعال أو جوانب التقصير التي تمثل أي نوع من أنواع الإساءة أو استغلالاً أو إهمالاً أو تنمراً إضافة إلى رصد ودعم الطلبة الذين يحتمل أنهم قد تعرضوا لمثل هذه الإساءة أو الإهمال.