وجه المجلس التنفيذي في دبي بالبدء في قياس مؤشر صحة البيئة بالتوافق مع المعايير العالمية المطبقة بهذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس صباح أمس برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، الذي عقد بمقره في أبراج الإمارات في إطار مناقشة عدد من السياسات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس، والمديرين العموم الأعضاء في المجلس.
واستعرض أعضاء المجلس استراتيجية الصحة البيئية لإمارة دبي التي قدمتها بلدية دبي في ضوء نتائج التحليل المعتمدة من اللجنة القطاعية، حيث تضمن العرض أهم نتائج تحليل الوضع الحالي والمبادرات الاستراتيجية المقترحة وخطة العمل، إضافة إلى مؤشرات الأداء والموازنات المرصودة.
معايير
وتركز النتائج التي قدمتها البلدية خلال الاجتماع على تحقيق أفضل المعايير العالمية للصحة البيئية من خلال حماية وإدارة جميع العناصر البيئية التي قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان والإصابة بالأمراض من العوامل الطبيعية والبشرية في البيئة، بما في ذلك تلك الناجمة عن التعرض للمخاطر الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والاجتماعية.
وتسلط استراتيجية الصحة البيئية في إمارة دبي الضوء على ثلاثة محاور تشمل كافة الجوانب التي تضمن خلق أجواء وبيئة صحية مناسبة، حيث يضم محور البيئة الطبيعية عناصر «الهواء المحيط، والمياه: الساحلية والداخلية، والبرك، والبحيرات، والمياه الجوفية»، إضافة إلى الأرض، والضجيج، وتغير المناخ، والكوارث الطبيعية.
أما المحور الثاني فيتضمن البيئة المشيدة التي تضم "الهواء الداخلي، إضافة إلى النفايات الخطرة منها والطبية أو الإنشائية وحتى الإلكترونية"، ثم أنظمة الصرف الصحي، وإنشاء مرافق المياه الترفيهية "حمامات السباحة، والمنتجعات، والنوافير، والحدائق المائية".
في حين يضم المحور الثالث الذي سيركز على البيئة المعيشية فيما يتعلق بكل من "الغذاء، ومياه الشرب، إضافة إلى آفات الصحة العامة، والمنتجات الاستهلاكية: المكملات الصحية، مواد التجميل، مواد التنظيف، وأنماط المعيشة: التدخين والسمنة، إضافة إلى الصحة المهنية.
تنمية الصادرات
من جانب آخر اطلع أعضاء المجلس على سياسة تعزز موقع دبي كمركز عالمي لتجارة الذهب والمجوهرات الذي عرضته مؤسسة دبي لتنمية الصادرات والتي تعمل على حوكمة القطاع وزيادة فرصة للاستفادة منه لدعم الناتج المحلي للإمارة والدولة بشكل عام من خلال تعزيز الصناعة المحلية المتعلقة بها والقطاعات الأخرى الداعمة.
وتضم الاستراتيجية التي تتماشى مع خطة دبي 2021، عشرة محاور استراتيجية رئيسة مقسمة على عدد من المبادرات تتماشى مع التوجهات الحكومية في مجالات الابتكار والتنوع الاقتصادي إضافة إلى استشراف فرص المستقبل.
كما قدمت اللجنة العليا للتشريعات سياسة الرقابة القانونية على حسن تنفيذ التشريعات التي تراعي صحة تطبيق التشريعات من قبل الجهات المعنية بتنفيذها من خلال أدوات وآليات تشرف علـــيها الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات.
وتنفيذاً لخطة دبي 2021 اقترحت اللجنة العليا للتشريعات في معرض المبادرات التي قدمت لتجسير الفجوة الخاصة بطول فترة التقاضي وتنفيذ الأحكام التي ظهرت عند دراسة الغاية التي تهدف إليها حكومة دبي تحت عنوان «شفافة وموثوقة» التي تندرج ضمن محور «حكومة رائدة ومتميزة» وضع سياسة عامة تحكم عملية الرقابة على حسن تنفيذ الجهات الحكومية للتشريعات السارية في إمارة دبي.
ويتمثل الغرض من إعداد سياسة الرقابة القانونية على حسن تنفيذ التشريعات للجنة العليا للتشريعات بأهمية خلق البيئة القانونية اللازمة لتعزيز التنمية المستدامة في الإمارة، إضافة إلى تمكين اللجنة العليا للتشريعات من القيام بالاختصاصات المنوطة بها بوضع النظم الخاصة بمتابعة صحة تطبيق الجهات الحكومية للتشريعات السارية.