أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح، الرئيس الأعلى لجامعة زايد، أن إصدار «القانون الوطني للقراءة» هو سابقة تشريعية وبادرة حضارية تعزز القدرات المعرفية والقيم التسامحية لدى الأجيال القادمة.
وقالت معاليها إن القانون يؤكد أن بناء البشر أولى من بناء الحجر. وأنه بالقراءة والمعرفة تتم التنشئة الفكرية والثقافية لأبناء الإمارات، والتي تؤصل فيهم قيم الولاء والانتماء، وتعزز لديهم قيم التسامح والتعايش والتعاون والاحترام.
كما أكدت معاليها في تصريح لها بمناسبة صدور «القانون الوطني للقراءة» حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تأصيل قيمة القراءة على نحو مستمر ومستدام في الدولة بجانب اهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بوضع البرامج والمبادرات والخطط الوطنية التي تسهم إيجابا في التنمية المعرفية وتطوير رأس المال المعرفي لدى أفراد المجتمع.
وأضافت معالي وزيرة الدولة للتسامح.. إن ترسيخ قيمة القراءة عند أفراد المجتمع والأجيال القادمة لهو الاستثمار الحقيقي في بناء الإنسان والأوطان، وهو ما سيحقق الخير والازدهار في مسيرة الدولة، وسيساعد كثيرا على تحقيق الأهداف الوطنية لرؤية دولة الإمارات المستقبلية وإعداد قيادات المستقبل والكوادر الوطنية المؤهلة.. فضلاً عن أن القراءة هي المدخل الرئيسي للتنمية الثقافية والتطوير المعرفي والتمازج الفكري الذي سيعزز قيم التسامح والسلام والحوار والوئام.
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أصدر أول قانون من نوعه للقراءة يضع أطراً تشريعية وبرامج تنفيذية ومسؤوليات حكومية محددة لترسيخ قيمة القراءة في دولة الإمارات بشكل مستدام، وذلك في بادرة حضارية وتشريعية غير مسبوقة في المنطقة. يهدف القانون إلى دعم تنمية رأس المال البشري والمساهمة في بناء القدرات الذهنية والمعرفية ودعم الإنتاج الفكري الوطني وبناء مجتمعات المعرفة في الدولة.