أبوظبي - وام
وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م، على «17» مشروع قانون، بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عدداً من موادها وبنودها، في إطار ممارسته اختصاصاته التشريعية، بهدف الإسهام في تطوير المنظومة التشريعية في الدولة، ومواكبة التطور الذي تشهده الإمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والسياحية والاستثمارية والاجتماعية والبيئة.
ويحرص المجلس الذي بدأ دور انعقاده العادي الأول بتاريخ 18 نوفمبر 2015م، واختتمه بعقد جلسته الثالثة عشرة بتاريخ 14 يوليو 2016م، في إطار ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية، على الإسهام في تطوير المنظومة التشريعية في الدولة، ومواكبة التطور الذي تشهده الإمارات في مختلف القطاعات، بما يعكس توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتحقيق رؤية الإمارات 2021 التي تتضمن أهدافاً طموحة في مجالات التوطين والتعليم والصحة والاقتصاد والإسكان ومختلف الخدمات ومقومات الحياة الحديثة.
استراتيجية شاملة
وتنفيذاً لتوصيات الملتقى البرلماني التشاوري الأول الذي عقده المجلس الوطني الاتحادي تحت عنوان «استشراف المستقبل»، وهدف إلى مناقشة وضع أول استراتيجية شاملة في تاريخ الحياة البرلمانية في الدولة لتحقيق أفضل الإنجازات، حرص على جدولة جلساته لمناقشة أكبر قدر من مشروعات القوانين والقضايا التي تهم الوطن والمواطنين، تماشياً مع توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها المستقبلية واستراتيجيتها خلال السنوات المقبلة، التي تسعى إلى إسعاد المواطنين وتحقيق أعلى المراكز والمؤشرات التنافسية العالمية.
ويختص المجلس، وفقاً للدستور، بالنظر في مشروعات القوانين الاتحادية، ويمارس دوره التشريعي في مناقشة «مشروعات التعديلات الدستورية»، و«مشروعات القوانين الاتحادية»، و«مشروع الميزانية العامة للدولة ومشروعات حساباتها الختامية»، وإبداء الرأي في «المعاهدات والاتفاقيات الدولية»، وللمجلس أن يوافق على مشروعات القوانين أو يعدلها أو يرفضها، وله أن يبدي ما يراه من ملاحظات.
ووفقاً لتقرير إنجازات المجلس التشريعية خلال دور الانعقاد العادي الأول، فقد بلغ الزمن المستغرق لمناقشة «17» مشروع قانون انتهى المجلس من مناقشتها ما يقارب من «29» ساعة من مجمل زمن الجلسات البالغ «74» ساعة، وقد كان «مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة» هو أطول المشروعات زمناً في المناقشة، حيث بلغ زمن مناقشته «5» ساعات، في حين كان «مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم»2 «لسنة 2009م في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات» هو أقصر المشروعات زمناً في المناقشة.
قضايا
تنوعت القضايا التي ناقشتها مشروعات القوانين، حيث حلت القضايا الاقتصادية والقضايا الخدمية في المرتبة الأولى بنسبة «23.5%»، تلتها القضايا البيئية والقضايا الأخرى بنسبة «17.6%»، وجاءت القضايا الاقتصادية في المرتبة التي تليها بنسبة «11.8%»، فيما حلت كل من القضايا الاجتماعية والقضايا الأمنية والقضايا السياسية والقضايا الثقافية وقضايا المعاشات في المرتبة الأخيرة بنسبة «5.9 %».