قال يونس حاجي خوري وكيل وزارة المالية إنه ومنذ إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رؤية دولة الإمارات 2021 كانت ترتكز بالأساس على تطوير القوى البشرية المواطنة، وذلك لأهمية هذا الأمر بالنسبة للقيادة الرشيدة التي تسعى دائماً لإسعاد المواطنين، ولكونه يشكل مؤشراً مهماً للمؤسسات العالمية التي تعنى بمؤشرات التطور للشعوب، لذا لم يكن من المستغرب أن يتم تخصيص 20.5% من الميزانية الاتحادية لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وبواقع 10.2 مليارات درهم، وذلك إلى جانب الاهتمام بالرعاية الصحية لجميع من يقيم على أرض الدولة.
وأوضح خوري في تصريح خاص لـ«البيان» أن الميزانية الاتحادية أولت أهمية كبيرة أيضاً لمشاريع البنية التحتية التي من شأنها المساهمة في إدامة عجلة التنمية الشاملة، بالإضافة إلى دعم الابتكار.
وقال إن الميزانية المعتمدة للأعوام 2017 إلى 2021 ستعتمد على مبدأ الميزانية الصفرية التي اتبعت سابقاً وأثبتت نجاحها في عملية توجيه موارد الحكومة على النحو الأمثل، وبما يساهم في تعزيز المكانة الاقتصادية لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن الميزانية الصفرية ساهمت في تطوير الخدمات التي تقدمها جميع الجهات الحكومية.
والميزانية الصفرية عبارة عن مشروع تفصيلي للبرامج والأنشطة المدرجة في خطط الوزارات والجهات الحكومية يتم من خلاله تحديد نوع الخدمة وتكلفتها ومصاريفها التشغيلية مما يعني معالجة الإشكاليات التي كانت تعاني منها الوزارات بتجاوز المصاريف التشغيلية لخدمة معينة أكثر من 80% من الميزانية المخصصة لها.