أوضحت سناء سهيل، وكيلة وزارة تنمية المجتمع، أن الميزانية الاتحادية التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هي ترجمة لحرص القيادة الرشيدة واهتمامها بتنمية المجتمع، وتأكيد على نهج دولة الإمارات الراسخ في الاستثمار بالإنسان والعمل على تنميته باعتباره من أهم أولوياتها.

وأضافت أن هذه الميزانية التي تستحوذ الجوانب الاجتماعية على نصفها ستدعم الجهود الرامية إلى تهيئة بيئة مثالية وصحية لتنمية أفراد المجتمع وشرائحه المختلفة، وبما ينسجم مع أهداف قيادتنا الرامية إلى تعزيز التلاحم المجتمعي والتماسك الأسري، فهي من خلال تسخير الموارد المالية للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والصحية ستسهم في تعزيز جهود بناء الإنسان وتفعيل دوره في مسيرة التنمية للحفاظ على رفعة مجتمعنا وتميز الخدمة الاجتماعية التي يتلقاها أفراده.

وقالت إن التركيز على الاستثمار في جودة الخدمات التي تمس المجتمع، واستحواذ مشاريع التنمية الاجتماعية والتعليم والصحة على ميزانية الدولة للسنوات الخمس المقبلة، سيسهم في تحقيق مستهدفات أجندة رؤية الإمارات 2021 والهادفة إلى إيجاد مجتمع متلاحم وأسرة متماسكة.

وأشارت إلى أن الوزارة تتابع بشكل حثيث ودوري كيفية الاستفادة المثلى من الموارد المالية، وتنميتها، وذلك من خلال العمل على مشاريع ابتكارية يمكنها إحداث الفارق في المردود الاقتصادي على المستفيدين من الخدمات، فضلاً عن مساعدتهم للاعتماد على قدراتهم وتنمية مشاريعهم التي توفرها لهم الوزارة، مثل مشاريع الأسر المنتجة، وغيرها من القطاعات.

وذكرت أن مفهوم التنمية التي تكرسه الوزارة في كافة خططها ومشاريعها أصبح ملازما لعمل الجميع في الوزارة للاستفادة من الموارد المالية وتعزيزها.