تحرص الإمارات على تعزيز دورها في تطوير قطاع الأمن الخاص ليكون أكثر حرفية مواكبة للاحتياجات الأمنية المستقبلية وتحقيق تطلعات الحكومة في جعل الدولة مركزاً لاستقطاب أفضل الخبرات العالمية وتطبيق أفضل الممارسات المتقدمة التي تسهم في حماية المجتمع ووقايته من الجريمة ومسبباتها.
وأكد المقدم سعيد عبيد الشامسي، مدير إدارة تنظيم شركات الأمن الخاصة في الإدارة العامة للإسناد الأمني بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حرص وزارة الداخلية على اتباع أفضل الممارسات المطبقة في تنظيم قطاع الأمن الخاص لمساعدة جهات العدالة الجنائية وتنفيذ القانون لتكون عوناً للأجهزة الشرطية والأمنية في الحفاظ على الأمن وحماية الممتلكات.
وأوضح أن وزارة الداخلية تؤمن بأهمية الشراكة مع قطاع الأمن الخاص في إطار الحوكمة والتي تسهم في تحقيق الانضباط وفقاً لأفضل المعايير بما يحقق أمن وسلامة المجتمع.
متابعة
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية حددت شروط منح تراخيص مزاولة مهنة موظف الأمن ومعاهد التدريب الأمني ومدرب الأمن، كما تضمن أنواع المخالفات لكل واحدة منها، ويسمح القانون الاتحادي المنظم لقطاع شركات الأمن الخاصة الحاصلة على ترخيص من وزارة الداخلية، بمزاولة عملها خارج نطاق الإمارة التي تتخذها مقراً لها بشرط أخذ الرخص التجارية بالإمارة المراد مزاولة النشاط بها.
وأكد حرص الوزارة على إخضاع شركات الأمن الخاصة للتدقيق الأمني قبل ترخيصها، ومتابعتها دورياً بعد ترخيصها وممارستها لنشاطها، وتقييم مدى جودة الخدمات التي تقدمها.
توطين
ورأى الشامسي أن نجاح توطين قطاع الأمن الخاص، مرهون بالحوافز التي توفرها الشركات العاملة فيه للمواطنين الراغبين بالعمل في هذا المجال، لاستقطاب أبناء الدولة، داعياً قطاع الأمن الخاص إلى منح المزيد من الفرص للمواطنين الراغبين بالعمل في قطاع الأمن الخاص وتدريبهم بما يعزز الدور الذي تقوم فيه تلك الشركات في تعزيز الأمن وحماية المكتسبات الحضارية في المجتمع.
وأكد عبدالرحمن البح المدير التنفيذي للمعهد الأمني الوطني الحرص على تدريب الموظف الأمني وفقا لأفضل الممارسات المتبعة في الدول المتقدمة للعمل الميداني في مختلف المنشآت بكفاءة عالية وذلك بالتنسيق والتعاون مع الشركاء من الشركات الأمنية بالدولة بشكل متناسق للوصول الى افضل النتائج في هذا الصدد.