استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة بدبي برئاسة ماجد حمد الشامسي وحضور ممثلي وزارة المالية، مشروع قانون في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، ومشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

وقال ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة إن اللجنة طرحت خلال الاجتماع بحضور يونس حاجي خوري وكيل وزارة المالية ومريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية العامة ملاحظات أعضاء اللجنة وديوان المحاسبة على مشروع القانونين، وقد رد ممثلو وزارة المالية على الاستفسارات بشكل وافٍ.

وأضاف الشامسي: إن اللجنة خلصت إلى بعض التوصيات بعد الاستماع إلى آراء واقتراحات ممثلي وزارة المالية حول مشروع القانونين، حيث طلبت اللجنة تضمين تلك التوصيات في تقريرها .

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من؛ سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة ود.سعيد عبدالله المطوع ود. محمد عبدالله المحرزي وسعيد عمير المهيري وعبدالعزيز عبدالله الزعابي.