لمشاهدة ملف الأسبوع "عطاء القطاع الخاص .. الحاضر الغائب مجتمعياً" بصيغة الــ pdf اضغط هنا
في الوقت الذي فتحت فيه دولة الإمارات أبوابها أمام مستثمري القطاع الخاص، وبسطت أمامهم التسهيلات والبنى التحتية والتشريعية التي تساندهم في نجاح مشاريعهم، همست في أذن مؤسسات هذا القطاع بألا تغفل دورها المجتمعي، وأن تبادر بمساهمات تترك أثراً في حياة الناس، وتجعل من وجود هذه المؤسسات سبلاً مفتوحة للخير والنماء المجتمعي المستدام، إلا أن الواقع يقول غير ذلك، فبعض المؤسسات لم تجعل ضمن أولوياتها العمل المجتمعي حتى أصبح عطاؤها «الحاضر الغائب»، في حين أن المؤسسات الفاعلة مجتمعياً ركنت إلى الأعمال التطوعية التقليدية ذات الأثر المحدود، بل غدا أغلب أعمالها لا يتعدى الوجاهة المجتمعية، ما دفع بعض المراقبين والمهتمين بالشأن العام إلى المطالبة بتشريعات وقوانين تنظم هذه العملية وعدم تركها لأهواء مؤسسات القطاع الخاص، داعين إلى تقديم التسهيلات للمؤسسات الملتزمة وإعطائها الأولوية في المشاريع.
إلى ذلك، كشفت وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في جلسة عامة للمجلس الوطني الاتحادي خلال مارس الماضي، أنه يجري حالياً إعداد سياسة واستراتيجية لتحفيز الجهات الحكومية والخاصة والشركات التجارية على المساهمة المجتمعية، وسيتم الانتهاء من الاستراتيجية وإطلاقها العام الجاري، تنفيذاً لما دعا إليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في كلمة سموه في اليوم الوطني الرابع والأربعين لقيام اتحاد دولة الإمارات، التي دعا فيها إلى توجيه الجهود، للارتقاء بمفهوم المسؤولية المجتمعية، لتكون نهجاً وثقافة وممارسة.
ــ استراتيجية وطنية لتحفيز المساهمة المجتمعية للجهات الحكومية والخاصة العام الجاري
ــ وزارة تنمية المجتمع: نحرص على إبداع مشاريع تنموية تتجاوز مجرد تقديم المساعدات
ــ عضو في «الوطني»: دور مؤسسات «الخاص» لا يزال ضعيفاً وأغلبها لا تقدم مساهمات حقيقية
ــ دعوات إلى أن تكون أولوية المشاريع والمناقصات للشركات التي تكرس خدمة المجتمع كثقافة
ــ توعية الأجيال بأهمية انتهاج التنمية والاستدامة في سلوكياتهم ومبادراتهم المجتمعية