تستكمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي، في اجتماعها اليوم، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، تمهيداً للانتهاء من مشروعي القانونين وإعداد تقريرها بشأنهما ورفعه للمجلس لمناقشتهما في جلسة عامة يحدد موعدها لاحقاً في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر الذي يبدأ في السادس من نوفمبر المقبل.
وقال سالم عبدالله الشامسي مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس، إن اللجنة سبق وأن ناقشت مشروعي القانونين في اجتماعات سابقة وستواصل استكمالها المناقشة مع الجهات المعنية من ديوان المحاسبة ووزارة المالية والوزارات الأخرى، ليتسنى لها الوقوف على كل الآراء والأفكار بشأنهما حتى تكون دراسة ومناقشة اللجنة لهما مستوفية ومكتملة، مشيراً إلى أن اللجنة تنطلق في مناقشاتها من ملاحظات الديوان المحاسبة على الحساب الختامي وخاصة الملاحظات المتكررة على أداء الوزارات والجهات الحكومية المستقلة من أجل تلافيها وعلاجها حتى لا تتكرر مرة أخرى في الحساب الختامي للأعوام المقبلة، وهي توصيات فنية لذا يتم مناقشتها مع أهل الاختصاص من مسؤولي الديوان ووزارة المالية في اجتماعات اللجنة وتضمنيها في التقرير النهائي للجنة أو لدى مناقشتها في الجلسة العامة بحضور معالي وير الدولة للشؤون المالية للوقوف على حقيقتها والعمل على تلافيها ومعالجتها مستقبلاً.
بيانات
وأوضح ديوان المحاسبة في تقريره حول الحساب الختامي للعام 2015، أنه في ضوء البيانات والإيضاحات التي حصل عليها وما تضمنه التقرير من مخالفات وتجاوزات في تنفيذ ميزانية السنة المالية 2015، فإن ديوان المحاسبة لا يسعه أن يقبل أرقام الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، ما لم تتم معالجة تلك المخالفات والتجاوزات بما يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة.
وكان ديوان المحاسبة قد رفع إلى المجلس الوطني الاتحادي تقريره النهائي عن الحساب الختامي الموحد للاتحاد، «الحساب» للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، متضمناً ملاحظات ومؤشرات ونتائج ومقترحات الديوان فيما يتعلق بتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الخدمية المستقلة لذات السنة.
وأشار الديوان في تقريره إلى أن نتائج المراجعة للحساب وللأداء المالي في تنفيذ ميزانية السنة المالية 2015، أسفرت عن عدة ظواهر يتعين الوقوف عندها وإيلاؤها الاهتمام اللازم من قبل متخذي القرار في سبيل معالجتها، وبما يساعد على تحسين جودة البيانات المالية للحساب الختامي الموحد من جهة، وفي رفع مستوى الأداء الحكومي في تنفيذ الميزانية من جهة أخرى.
إشكاليات
أوضح ديوان المحاسبة أنه على صعيد الحساب الختامي الموحد، فإنه لا تزال هنالك إشكاليات كبيرة تقف حائلاً دون التمكن من إعداد هذا الحساب بالصورة المثلى والمتكاملة، والتي تجعله حساباً شاملاً لكافة الجهات الاتحادية دون استثناء، ومعبراً تعبيراً حقيقياً عن المركز المالي للحكومة الاتحادية