منشآت الـ 50 عاملاً فأكثر ملزمة بتوفير السكن
تعتزم وزارة الموارد البشرية والتوطين إلزام المنشآت التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر بتوفير سكن للعمال التابعين لها ممن تبلغ أجورهم الإجمالية ألفي درهم فأقل نهاية شهر نوفمبر المقبل، وذلك تطبيقاً للقرار الوزاري رقم 591 لسنة 2016 في شأن التزام المنشآت بتوفير سكن للعمال الصادر عن معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين.
ويتم تحديد أجر العامل طبقاً لقيمة الأجر المقيد في نظام حماية الأجور المعمول به في الوزارة مع مراعاة أن يتوافق السكن مع المعايير العامة للسكن الجماعي والخدمات الملحقة به والمعمول بها في المساكن التي تستخدم أقل من 500 عامل والمنصوص عليها في قرار وزير العمل رقم 212 الصادر في عام 2014 أو المساكن المخصصة لاستخدام أكثر من 500 عامل والمنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2009.
خطوات
وقالت مصادر في الوزارة إن تطبيق القرار يأتي في إطار حزمة الإجراءات والآليات التي أقرتها الحكومة في توفير مزيد من الحماية لحقوق العمال وفي مقدمتها السكن العمالي المناسب، وتوفير حياة لائقة للعمال بالدولة، لذا جاء قرار مجلس الوزراء والقرار الوزاري المنظمان لسكن العمال واللذان يعكسان النهج الثابت لقيادتنا السياسية بالحرص على تقديم المبادرات العملية الرامية إلى معالجة بعض الممارسات الفردية السلبية التي قد تتسبب في إلحاق بعض الضرر بالمصلحة العامة وتعرقل خطط الحكومة الهادفة إلى الارتقاء بالمجتمع من خلال تعزيز مبدأ حقوق الإنسان بشكل عام، والعمال بشكل خاص.
وأضافت أن إلزام الوزارة للمنشآت بتوفير السكن العمالي وخاصة العمال الذين تبلغ أجورهم ألفي درهم فأقل في المنشآت التي تستخدم 50 عاملاً، فأكثر جاء لحماية هذه الفئات من العمال باعتبارهم مصنفين في المستويات المهارية الأقل في إطار تصنيف العمال بالوزارة والتي تشمل 5 مستويات مهارية الأمر الذي يستوجب توفير الحماية لهذه الفئة من العمال باعتبارهم يمثلون الأغلبية في سوق العمل بينما تحرص الوزارة على متابعة أوضاع مساكن العمال في المنشآت التي تستخدم أقل من 50 عاملاً للتأكد من التزامها بتوفير السكن المناسب للعمال.
وأوضحت أن الوزارة لم تترك العمال الذين يعملون في المنشآت التي يقل عدد العمال بها عن 50 عاملاً، أو العمال الذين يحصلون على أجور تزيد على ألفي درهم لكل عامل من دون آليات توفر لهم السكن المناسب، حيث أجاز القرار للسلطات المحلية في كل إمارة وضع الضوابط التي تصب في مصلحة العمال سواء بإلزام المنشآت التي يقل عدد العمال عن 50 عاملاً بتوفير السكن لهم أو بشمول العمال الذين يتقاضون أجوراً تزيد على ألفي درهم شهرياً لكل عامل في هذه المساكن.
دليل
اعتبرت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن دليل المعايير العامة للسكن العمالي الذي أصدره مجلس الوزراء في العام 2009، يأتي في إطار التزام الحكومة بمبدأ حماية حقوق العمال، ووضع معايير عامة للسكن العمالي تتوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال.
