أكدت نشرة أخبار الساعة أن دولة الإمارات حافظت على مكانتها المتقدمة في مجال سيادة القانون والتقيد بالتشريعات المنظمة للعلاقة بين المتقاضين وتنظم العلاقة بين الأفراد من جهة وأجهزة الدولة من جهة أخرى وتسوي المنازعات - إن وجدت - بشكل عادل، وذلك في إطار ترسيخ مبدأ دولة القانون، حيث يعد تطبيق القانون بكل شفافية من أبرز أولوياتها وفي في إطار حرصها الدائم على أن تكون في مركز الريادة.
وتحت عنوان «الإمارات وسيادة القانون»، قالت: إن دولة الإمارات تبنت خيار الدولة المدنية النموذجية من خلال حرص قيادتها الرشيدة على ترسيخ مبدأ سيادة القانون بصفته من أهم الأركان ولهذا اتخذت من العدل شعاراً لها والقانون نبراساً ومنهاجاً لنهضتها ومسيرتها منذ إنشائها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وقد تم تأكيد هذا المبدأ في الكثير من مواد دستور الدولة وتشريعاتها، ما ينعكس بشكل يومي في تعامل أجهزة الدولة المختلفة مع القضايا المتعلقة بالنزاعات والتجاوزات القانونية.
وأشارت إلى أن تلك الرؤية الحكيمة وذلك التطبيق الواعي للقانون والحرص على تطبيق العدالة، جعلت دولة الإمارات تتصدر بجدارة تصنيف الدول العربية ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في آخر تقرير صادر عن «المشروع العالمي للعدالة حول سيادة القانون»، وهي منظمة عالمية غير حكومية تعنى بسيادة القانون وشفافية آلياته وإجراءاته في 113 دولة، وقد جاء تصنيف الإمارات على يد المنظمة غير الحكومية لسنة 2016 ليضعها في الترتيب الـ33 عالمياً متقدمة بذلك على الكثير من الدول المتقدمة.