واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الخامس، أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية الوقائية.
وقال سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة، إن اللجنة ناقشت الملاحظات والتعديلات الواردة من اتحاد غرف التجارة والصناعة على مشروع القانون التي كانت اللجنة قد طلبتها خلال اجتماعها الماضي، حيث قام أعضاء، بإبداء الرأي فيها، مؤكداً أن تعديلات اتحاد غرف التجارة والصناعة على بنود مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية الوقائية، كانت محل توافق مع مقترحات اللجنة.
وأشار الشامسي إلى أن اللجنة قررت عقد اجتماع مع وزارة الاقتصاد لعرض بنود القانون بعد تعديلها.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة، وعائشة راشد ليتيم، ود. سعيد عبدالله المطوع، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي.