أكد عبد الله راشد شرار رئيس قسم استمرارية الأعمال بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث - مركز دبي، أن البحث عن وسائل آمنة وسريعة للتدخل في الحالات الطارئة تؤهل الجهات والمؤسسات للعمل بطاقة لا تقل عن 30% في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، وأهمها التدخل في حالة انقطاع الخدمات الإلكترونية التي تخضع لمؤثرات عالمية قد تكون خارجة عن نطاق المؤسسة، مشيراً إلى أهمية التأكد من قدرة المؤسسات على هذا الأمر وجاهزيتها.
وقال عبد الله راشد لـ «البيان» على هامش عقد ورشة عمل عن إدارة استمرارية الأعمال التي حضرها ممثلون عن جميع الدوائر الحكومية في إمارة دبي، إن عقد ورش العمل والدورات اللازمة يأتي من منطلق حرص قيادتنا الرشيدة على توفير الرفاهية والاستقرار للمجتمع في جميع الحالات، وأن تكون جميع مؤسسات الدولة في جميع القطاعات الحيوية قادرة على الاستمرار في تقديم خدماتها وواجباتها تجاه المجتمع، ليس في الأحوال العادية فقط، إنما كذلك المقدرة على التعامل مع الحوادث المفاجئة، عبر إعداد الخطط والتجهيزات المدروسة والمنسقة مسبقاً لكي تتمكن هذه المؤسسات من الاستمرار في دورها، و القيام بالمهام الضرورية تجاه المجتمع خلال الكوارث المختلفة.
معايير التطوير
وأضاف شرار أن أساس نجاح نشاطات استمرارية الأعمال هو وجود معايير واضحة وتطوير البرامج والسياسات الداعمة والمبادئ التوجيهية والإجراءات اللازمة لضمان متابعة العمل من دون توقف، وأشار إلى ضرورة قياس الأنشطة من خلال مؤشرين هما الوقت والأهمية، لتحديد الأنشطة الحيوية، والتركيز عليها في معيار استمرارية الأعمال، وتحديد زمن التعافي الأمثل والوقت المقبول للانقطاع، وتقييم المخاطر في المؤسسة، سواء المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية أو الاستراتيجية أو الأزمات والكوارث، وهذا يتم من خلال تحديد أولويات المخاطر لتقييم شدة خطورتها المبنية على عدد مرات التكرار وشدة التأثير، ليتم معالجتها والتقليل من خطورتها.
سلامة الأرواح
وأشار شرار إلى أنه تم تناول الوثائق والسجلات الخاصة ببرنامج استمرارية الأعمال والمرجعية الإدارية والحد الأدنى المقبول في استمرارية الأعمال وخطة الاستجابة للحوادث الطارئة والعودة للحالة الطبيعية.
وأفاد رئيس قسم استمرارية الأعمال بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مركز دبي، بأن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تحت مظلة وإشراف المجلس الأعلى للأمن الوطني، حيث تهدف إلى تحقيق سياسة الدولة فيما يخص الإجراءات اللازمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتعتبر الهيئة الجهة الوطنية الرئيسية المسؤولة عن تنسيق ووضع المعايير والأنظمة واللوائح المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووضع خطة وطنية موحدة للاستجابة لحالات الطوارئ.
48
أكد عبد الله شرار رئيس قسم استمرارية الأعمال بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ - مركز دبي، أن المؤسسات والجهات التي تقدم خدمة للجمهور بمختلف تخصصاتها من الممكن أن تتعرض لأي أزمة طارئة، وأن مهمتها اكتشاف الخلل ومحاولة علاجه بحد أقصى 48 ساعة.