أبوظبي - موفق محمد
أشار تقرير أصدرته وزارة العدل مؤخراً، إلى عزوف المواطنين عن العمل في وظائف الترجمة القانونية في محاكم الدولة، حيث انخفض إجمالي عدد المترجمين من 38 مترجماً مواطناً خلال العام 2011 إلى 22 مترجماً مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، أي ما نسبته 2 %، ويشكل المترجمون المواطنون نسبة 8 % من عدد المترجمين المقيدين في الوزارة خلال العام الجاري، فيما شكلوا خلال العام 2011، ما نسبة 10% من إجمالي عدد المترجمين.
373
وبلغ إجمالي عدد المترجمين غير المواطنين على مستوى الدولة نحو 373 مترجماً، يمثلون 24 دولة حول العالم، ويترجمون جميع لغات العام، ووفقاً للتقرير فقد نجحت الجهود، التي بذلتها الوزارة في هذا الشأن في زيادة عدد المترجمين من 9 مترجمين خلال العام 1972 إلى 395 مترجماً مع نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وبين التقرير أن المقيمين من الجنسية المصرية يستحوذون على النسبة الكبرى من المترجمين المقيدين لدى وزارة العدل، حيث بلغ عددهم 111 مترجماً، مقابل 72 مترجماً من السودان، و60 مترجماً من سوريا، و47 مترجماً من الأردن، و18 مترجماً من فلسطين، و14 مترجماً من لبنان، و10 مترجمين من الجزائر، و9 من العراق، و4 من كندا، و3 مترجمين من كل من المغرب وبريطانيا وموريتانيا وإيطاليا، ومترجمين من كل من تونس وأميركا والهند، ومترجم من كل من نيوزيلندا وعمان، وروسيا وإيران وباكستان وتركيا واليمن والصين.
140 مترجِمة
ونوه التقرير بإجمالي عدد المترجمات الإناث المقيدات في سجلات وزارة العدل بلغ نحو 104 مترجمات، حيث تشكل المترجمات المواطنات ما نسبــــــة 11,8 %، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الذكور المواطنين والمقيمين بلغ 291 مترجماً.
حلقة وصل
أشار تقرير وزارة العدل إلى أن اللغة الإنجليزية من أكثر اللغات إقبالاً من المشتغلين في الترجمة القانونية، إذ تجاوز عدد المترجمين المقيدين بها 350 مترجماً، ثم اللغة الفرنسية، والألمانية والروسية والفارسية والإيطالية والصينية.
ويعد المترجم القانوني حلقة وصل مهمة في تكوين عقيدة المحكمة، لأن وظيفته الأساسية ترجمة ونقل المعاني والكلمات بكل أمانة وحيادية سواء من القاضي إلى المتهم أو العكس، وفي ضوء ترجمته تصدر الأحكام سواء بالإدانة أو البراءة، وهو الشخص الذي توكل إليه المحكمة أو النيابة أو الشرطة أو الخصوم، ترجمة الأوراق والمستندات والأقوال من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية والعكس.