لم تفلح ادعاءات المتهم بحرق زوجته أمام أطفالها الستة حتى الموت، بالجنون والاضطراب النفسي، في حصوله على الكفالة حيث أمرت المحكمة بعرضه على لجنة طبية مختصة مع الاستمرار في حبسه.
وفي بداية الجلسة التي نظرتها محكمة جنايات أبوظبي، قدم المدعون بالحق المدني المحامية عبير الدهماني والمحامي طارق السركل، ايصالاً بسداد الادعاء بالحق المدني وما يفيد بأن الإعلان الشرعي لم يصدر فيه حكم بشأن أولياء الدم.
وسألت المحكمة المتهم عن الاتهام الأول المنسوب إليه وهو قتله زوجته عمداً مع سبق الإصرار، فأنكرها وأقر بأنه كان محبوساً على ذمة إحدى القضايا في السجن، وبعد خروجه نشبت بينه وبين زوجته خلافات، قام على اثرها بالتقاط قارورة كبيرة بها مادة لتنظيف المجاري كانت موجودة بمجلس المنزل وقام بسكب قدر منها عليها بقصد تشويه وجهها وليس قتلها وأنه لم يكن في نيته أبداً قتلها.
وأنكر المتهم تهمة الاعتداء على سلامة ابنائهم وتعريض حياتهم للخطر، فيما قدمت المحامية الحاضرة مع المتهم عدة طلبات للمحكمة متضمنة طلب تكفيل المتهم واستدعاء الشهود “ابن المتهم الأكبر”، واستدعاء الطبيب النفسي لمناقشة الحالة النفسية للمتهم.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل، لاستدعاء ابن المتهم وليقدم أولياء الدم إعلام وراثه لتحديد صفتهم ورأيهم في تطبيق القصاص.