برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تستضيف الإمارات، ممثّلة بوزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الدورة 14 لاجتماع الطاولة المستديرة العالمي لمبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وذلك للمرة الأولى في المنطقة، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بفندق جراند حياة في دبي.
وسيجمع الحدث المهم نخبة من صناع القرار في الجهات الحكومية المعنية والرؤساء التنفيذيين للعديد من المؤسسات المالية والصناعية الرائدة، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمعين الأكاديمي والعلمي والأمم المتحدة، لمناقشة أساليب تحقيق الأهداف الطموحة التي انبثقت عن أبرز التزامين عالميين خلال العام الماضي لمواجهة التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة، وذلك في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ وإطلاق أهداف التنمية المستدامة الجديدة.
وقال معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة: «تأتي استضافتنا لهذا الحدث المهم في أوقات حاسمة يشهدها كل من قطاع التمويل والأوضاع العالمية. ومن الواضح أن تحقيق الأهداف الطموحة للحد من تداعيات التغير المناخي، والتي تضمنها اتفاق باريس، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمشاركة الكاملة لقطاع التمويل.
وانطلاقاً من الدور الريادي لدولة الإمارات في التحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام من خلال مبادرات مثل استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء 2015 -2030، فإننا نتطلع إلى مواصلة الحوار مع أبرز المؤسسات المالية العالمية خلال الدورة 14 لاجتماع الطاولة المستديرة العالمي لمبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة».
ويستعرض هذا الحدث العالمي الأبرز في قطاع التمويل المستدام الفرص المتاحة أمام صناعة التمويل بشكل عام، والإسلامي بشكل خاص، في ظل التغيرات المستقبلية المتوقعة على صعيدي التغير المناخي والتنمية المستدامة، ودور السياسات الداعمة للتكنولوجيا والابتكار في مستقبل التمويل، وتسريع وتيرة التحول إلى الاستدامة في القطاع المالي، وتحسين طرق وأدوات قياس المخاطر البيئية والاجتماعية الناشئة بطريقة كمية أفضل.
ومن جانبه، قال إيريك أشر، رئيس مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: «نشهد مزيداً من الزخم في الحاجة إلى إنشاء أنظمة ومؤسسات مالية عالمية تكون قادرة على مواجهة التغير المناخي، وإلى تأسيس شركات خدمات مالية تتبنى منهج التنمية المستدامة ضمن استراتيجية أعمالها الأساسية.
ولكن، لا يزال يتعين علينا بذل الكثير من الجهود، وخاصة في إطار تأكيد هذه المنطقة على التزامها في قيادة التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر».