ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي أمس برئاسة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين. وقال النعيمي إنه في إطار الخطة الزمنية التي وضعتها اللجنة لمناقشة سياسة وزارة العدل بشأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، اطلعت اللجنة في اجتماعها على تقريرها حول مخرجات الزيارات الميدانية التي قامت بها في الفترة الماضية إلى كل من دائرة القضاء في أبوظبي ومحاكم دبي، والتي تتضمن المحاور الرئيسية التي تتعلق بالأهداف الاستراتيجية للوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتطوير أداء السلطة القضائية بالدولة لتقديم خدمات قضائية متميزة، وأداء الجهاز القانوني بالوزارة بشكل يواكب التطورات والمستجدات المحلية والدولية، وسياسة الوزارة في توفير بيئة جاذبة للكوادر المواطنة للعمل في السلطة القضائية.

تدريب

وأوضح النعيمي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة التدريب والدراسات القضائية، مشيراً إلى أن اللجنة وضعت خطة عمل وبرنامج زمني لمناقشة موضوع سياسة وزارة العدل، ركزت من خلاله على عقد الاجتماعات والتواصل مع المعنيين والمختصين بالموضوع، وعلى القيام بالزيارات الميدانية ليتم استخلاص النتائج منها ليتسنى للجنة فيما بعد إعداد تقريرها النهائي الذي سيرفع ليناقشه المجلس.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من جاسم عبدالله النقبي مقرر اللجنة، وخلفان عبدالله بن يوخه، وأحمد مبارك اليماحي، وماجد حمد الشامسي.