رفع حبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الجهود الحثيثة المبذولة للارتقاء بكل شؤون الإمارة ومواطنيها.
والحفاظ على المكتسبات المادية والمعنوية التي تتمتع بها، وتطويرها والبناء عليها، ما يمكن الأجيال المتعاقبة من الاستفادة من هذه المكتسبات، ويدفعهم إلى التمسك بها والحرص عليها، واقتفاء خطى قيادتهم الحكيمة في كل ذلك.
وقال إن القانون الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، بشأن التراث الثقافي للإمارة أبوظبي، يعد تتويجاً لجهود رسمية وغير رسمية بذلتها وتبذلها هيئات ومؤسسات كثيرة ومختلفة في أبوظبي.
وأوضح أن من هذه الجهود.. جهود هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، ونادي تراث الإمارات، والمؤسسات التعليمية التي أدرجت التراث ضمن مقرراتها الدراسية أو مناهجها البحثية، بل وبذلها ويبذلها الكثيرون من أبناء الإمارة والدولة الذين أحسوا بقيمة تراثهم ووعوا أهمية الحفاظ عليه، ومارسوه قولاً وفعلاً ودفعوا أبناءهم وبناتهم للتعرف إليه وحفزوهم على إقامة الفعاليات المختلفة التي تجسد ملامحه وتظهر عظمته.
وتوقع الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات أن يمهد إصدار هذا القانون لغيره من القوانين المكملة في إمارة أبوظبي في بقية إمارات الدولة، وصولاً إلى قانون اتحادي شامل وفعال لحفظ وترويج التراث والتعامل معه، وأن يؤدي ذلك قريباً إلى وضع تراثنا الوطني، بالكثير من مكوناته، على قائمة التراث العالمي، التي سبق ضمت الصقارة وبعض فنوننا المحلية.
غير أننا نطمح إلى أن تتضمن القائمة المزيد منها، خاصة وأن دولة الإمارات وقعت على كل الاتفاقيات الدولية التي تتبناها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) لحفظ وحماية التراث والحفاظ على الآثار ومنع الاتجار غير المشروع بها.
ولفت الصايغ إلى أهمية القانون في تنظيم التعامل مع التراث المادي وغير المادي لإمارة أبوظبي، حيث أوكل إلى هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة هذه المهمة، فأوجد بذلك جهة وحيدة تكون المرجع في هذا الصدد، ومن ثم منحها الصلاحيات اللازمة، ويمكنها من القيام بالمسؤولية ويجعل من السهل على الجهات الرقابية محاسبتها وتقويم أدائها، بل ويدفعها إلى تطوير هذا الأداء.